الخلاف على قضايا إنسانية يهدد بانهيار محادثات الخرطوم مع المتمردين الشماليين
اقتربت محادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الجارية في أديس أبابا من الانهيار أمس بعد تباعد مواقف الطرفين في القضايا الإنسانية.
وقالت مصادر مطلعة أمس إن المحادثات بين حكومة الخرطوم وقيادات من متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين والمتاخمتين لجنوب السودان، تواجه خطر الإنهيار بعد تباعد المواقف في شأن المسائل الإنسانية. وسعى وسطاء الاتحاد الأفريقي إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يفضي إلى وقف للنار وممرات آمنة لإيصال الإغاثة الى المتضررين من الحرب، خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وفي حين تمسك الوفد الحكومي بتوزيع الاغاثة عبر منظمات وطنية، رفض وفد المتمردين ذلك وطالب باسقاطها جواً أو توزيعها عبر منظمات دولية.
وقال مسؤول في فريق الوساطة الافريقية لـ «الحياة» هاتفياً من أديس أبابا إن مواقف طرفي التفاوض متباعدة جداً، موضحاً أن الحكومة السودانية تخشى من تسرب الاغاثة إلى مقاتلي التمرد. وتوقع اعلان انهيار المحادثات في أي لحظة.
وفي تطور لافت، أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان موافقته على إجراء حوار شامل مع القوى السياسية لتحقيق السلام في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأقر المكتب القيادي للحزب الحاكم في اجتماع انتهى فجر أمس وغاب عنه الرئيس عمر البشير، خطة اتصالات وحوار سياسي لانهاء الأزمة في المنطقتين اللتين ينشط فيهما مقاتلو «الحركة الشعبية - الشمال». وأوضح وزير الإعلام السابق المكلف التفاوض في شأن المنطقتين كمال عبيد أن الحوار سيكون عبر مسار منفصل عن الحوار مع حكومة الجنوب.
وتُعتبر موافقة الخرطوم على المحادثات مع «الحركة الشعبية - الشمال» تحولاً في موقفها، علماً أنها تضع قادة هذه الحركة المتمردة، مثل مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وياسر عرمان، في قائمة المطلوبين لدى العدالة بتهم تتصل بالإرهاب وتقويض النظام الدستوري.
وأعلن الرئيس البشير ومسؤولون في الحكومة في تصريحات سابقة رفضهم القاطع التفاوض مع «الحركة الشعبية - الشمال» والسعي إلى هزيمتها ميدانياً.
إلى ذلك، بدأت محادثات بين وفدي دولتي السودان وجنوب السودان في شأن تصدير نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية بعدما أوقف الجنوب ضخّه منذ بداية العام. ورفض الطرفان الحديث إلى الصحافيين في أديس أبابا أمس. كما أعلن السودان التوصل إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان في غالبية المسائل الأمنية العالقة خلال محادثات أديس أبابا.
من جهة أخرى، هاجمت قوة من متمردي «حركة العدل والمساواة» مناطق عدة في ولاية شمال دارفور واشتبكت مع القوات الحكومية. واتهمت حكومة الولاية مقاتلي الحركة بالاعتداء على المواطنين في منطقة فتاحة ونهب أموالهم.
وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن القوات المسلحة ما زالت تتعامل مع بقية «فلول متفرقة» من متمردي «حركة العدل والمساواة» في مناطق حبيب درمة وشق الليون وغرب الطويشة. وأكد أن الأجهزة العسكرية أخذت احتياطات لتأمين الطرقات الرئيسية وسد الثغرات أمام تسلل المتمردين.
وفي الإطار نفسه، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد لـ «فرانس برس» أن الجيش السوداني يطارد حالياً متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور.
وقال: «بعد أن دحرناهم من منطقة التبون (في معارك الاثنين الماضي) اتجه بعضهم جنوباً وفر آخرون شمالاً». وأضاف: «نحن نطاردهم، وبالأمس حدث قتال بيننا وبينهم في منطقة فتاحة» من دون أن يشير إلى حصلية القتال.
إلا أن «حركة العدل» قالت في بيان إن قواتها باتت تسيطر على منطقة فتاحة، وإنها قتلت عدداً كبيراً من الجنود السودانيين وأسرت عدداً آخر.
النور أحمد النور
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد