الحكومة تخصص 200 مليون ليرة لدعم موازنة القنيطرة

وجهت الحكومة السورية لتخصيص أكثر من 200 مليون ليرة لمحافظة القنيطرة، منها 100 مليون مساهمة في موازنتها المستقلة، و50 مليونا للمشروعات التنموية ومثلها لدعم مشروعات المياه بتجمعات النازحين و3ملايين ليرة لتأمين عقود عمل لأبنائها.

وبين رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، خلال اجتماع ضم فعاليات اقتصادية واجتماعية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بمحافظة القنيطرة، أن الحكومة تعمل على تأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين من أبناء المحافظة، وتحسين أداء القطاع التنموي والخدمي والاقتصادي والتعليمي، وتوطين الصناعات التي تتوافق مع طبيعة المحافظة.

وأضاف الحلقي أن الحكومة تقوم بإصلاح الأعطال والأضرار التي نتجت بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد، وتشمل هذه الإصلاحات القطاع الخدمي، للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن تنظيم المناطق العمرانية يشمل محافظة القنيطرة، ومن أولويات الحكومة الاهتمام بمشروع السكن الشبابي والعمراني في المحافظة.

وبالنسبة للقطاع الزراعي لفت الحلقي إلى اهتمام الحكومة بالثروة الحيوانية والزراعية وتأمين مستلزماتها.

ووجه الحلقي "وزارة الصحة" بإنشاء محطات لتوليد الأوكسجين في المحافظة والمشافي الوطنية، حرصا على توفير المادة ومنعا لهدر المال العام.

واستمع الحلقي إلى متطلبات أبناء المحافظة والتي تمثلت بضرورة الارتقاء بالواقع الخدمين وزيادة حصة المحافظة من المشتقات النفطية والمواد الإغاثية، وإحداث معمل لتعبئة المياه المعدنية والعصائر، وتحسين واقع تجمعات النازحين وتأمين عودة الأهالي إلى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها ودعم الواقع الزراعي.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي اهتمام الحكومة بالواقع الخدمي بمحافظة القنيطرة، ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها ضمن الامكانيات المتاحة والأولويات التي تحكم عمل وخطط الحكومة، وصولا لاستقرار التجمعات السكانية.

وبين غلاونجي أن الوزارة تعمل على معالجة جميع القضايا على كل المستويات الإدارية، حيث تم تشكيل لجنة لوضع مرسوم أو قانون لإحداث مديريات للنفايات الصلبة في المحافظات.

وأجاب كل من وزراء الصناعة والصحة والإسكان والتنمية العمرانية والموارد المائية والشؤون الاجتماعية، عن تساؤلات الحضور حول مختلف الصعوبات والمشاكل التي تم طرحها فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي وسبل تأمين وصيانة الآليات الهندسية المتضررة وتأمين الدواء.

يشار إلى أن "وزارة الصناعة" كانت بدأت مؤخراً بإعداد الدراسات اللازمة لإقامة 3 مشاريع صغيرة ومتوسطة في محافظة القنيطرة، خلال 2014.

المصدر: وكالات