الأمم المتحدة: التدخل في مالي حتمي لكنه مؤجل حالياً

08-12-2012

الأمم المتحدة: التدخل في مالي حتمي لكنه مؤجل حالياً

أكد رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة والامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام، ايرفيه لادسو أن تدخلاً عسكرياً دولياً لإطاحة الاسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على شمال مالي هو اجراء شبه حتمي، لكنه أضاف إن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل ايلول او تشرين اول القادمين.
وقال لادسو «حتى إذا كان هناك اجماع على حل سياسي، فإن من المرجح، إن لم يكن من المؤكد، أنه في النهاية سيتعين القيام بعملية عسكرية».
وأضاف إن الوقت المطلوب لإعادة بناء الجيش المالي اضافة إلى الاحوال الجوية والحاجة إلى السعي أولاً إلى محادثات سلام مع بعض الجماعات المتشددة يعني أن العملية من غير المرجح أن تحدث قريباً.
وقال لادسو «لن تكون عملية سلام.. ستكون عملية حرب وذلك يمثل صعوبات لطريقة تفكير الامم المتحدة».
بدوره، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان على أن التدخل العسكري في مالي يجب أن يكون الحل الأخير، داعياً إلى إعطاء الأولوية لتسوية سياسية للأزمة.
ودعا فيلتمان في اجتماع مجلس الأمن الدولي اول من أمس الأربعاء، إلى دعم دولي للسلطات في مالي لإجراء حوار وطني شامل ينتهي بإجماع وطني على خريطة طريق انتقالية، لتؤدي إلى عودة كاملة للحكم الدستوري، وتعالج مخاوف الجماعات المسيطرة على شمال البلاد.
وقال إنه رغم الجهود الدولية لا يزال المشهد السياسي في مالي معقدا ومجزأ، وأضاف أنه بإمكان الأمم المتحدة نشر قوات عسكرية في شمال مالي فقط كملاذ أخير للتعامل مع «المتطرفين والعناصر الإجرامية».
وأشار فيلتمان إلى وجود أسئلة كثيرة بشأن كيفية إدارة القوات الدولية والمالية وتدريبها وتسليحها وتمويلها، وذلك في حال قرر مجلس الأمن تبني نشر قوة دولية تقودها أفريقيا في مالي، معتبراً أن عملية كهذه يجب التخطيط لها وتطبيقها على نحو محكم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ذكر في تقريره الأخير لمجلس الأمن بشأن مالي أن عدم تحرك المجتمع الدولي «قد يطيل معاناة الناس الذين يعيشون في الشمال تحت حكم المتطرفين».
غير أنه حذر من أنّ أي تحرك عسكري غير مدروس في الشمال قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، وإلى تدمير فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مما يضر بفرص الاستقرار الطويل المدى في مالي.
إلى ذلك، فرض مجلس الامن الدولي عقوبات على حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، واضيفت الحركة إلى اللائحة السوداء للجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة، بوصفها مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
في المقابل، اكد المفاوضان عن حركة انصار الدين احمد اغ بيبي ومحمد اغ غريب، أن الازمة في مالي لا تحل بتدخل عسكري، واكدا في مقابلة نشرتها صحيفة «ليبيرتيه» الجزائرية أمس أنه لا يمكن تجاوز الجماعة في المفاوضات. وتابعا ان حربا في مالي ستهز المنطقة باكملها، وستمثل «كارثة» على الصعيد الانساني.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...