الأحزاب الأردنية تحجب الثقة عن حكومة الخصاونة ومطالبة بإطلاق «سجناء أمن الدولة»

أجمعت آراء الأحزاب والقوى السياسية الأردنية على عدم رضاها عن حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة، بل لم تجد لها المعارضة أي مبرر في الاستمرار أو الحصول على الثقة. واستبقت الأحزاب إعلان طرح الخصاونة بيانه على النواب بالمطالبة بحجب الثقة عنها، مشيرة إلى أنها تسير على نهج الحكومات السابقة في التأليف واختيار الوزراء.
ووصف الحزب الشيوعي الأردني التشكيلة الحكومية بالمخيبة لآمال وتطلعات الشعب الأردني وأحزابه السياسية؛ لكونها استندت إلى مبدأ الترضية الجهوية والعشائرية، ولأن معظم وزرائها ينتمون إلى ذات الطبقة السياسية التي عجزت عن تجديد وعصرنة آلية اختيار أعضاء الفريق الوزاري، بالاستناد إلى معايير الكفاءة، والمواطنة، والحساسية السياسية والاجتماعية العالية لأعضائه تجاه هموم الناس ومعاناتهم وأشواقهم.
وأكد الحزب ضرورة الاستجابة الحكومية السريعة لأبرز ملاحظات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حيال قانون البلديات، وطالبها بأن لا تعيد فتح ملف قانوني الانتخاب والأحزاب للنقاش، بل تنطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار الوطني وتتمسك بما جرى التوافق عليه بشأن النظام الانتخابي المستند إلى القائمة النسبية، سواء على مستوى الدائرة الانتخابية ـــــ المحافظة ـــــ أو الوطن.
أما رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور رحيل الغرايبة، فوصف تشكيلة الحكومة الجديدة بالمخيبة للآمال. وانتقد ما وصفه بإعادة إنتاج النخبة السابقة، مضيفاً أن الحكومة «لا تتبنى برنامجاً واضحاً للإصلاح ولا تمتلك رؤية تنتقل بالأردن من مرحلة إلى أخرى»، لافتاً إلى أن كل التصريحات التي أدلى بها الرئيس «كلام عام».
بدوره، رأى الخبير في الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان، أن مشاركة الإخوان في الحكومة في ظل «الضبابية» الحالية ستكون بمثابة «مغامرة سياسية» شديدة، مضيفاً أن الاكتفاء بإبداء قدر من الإيجابية والانفتاح والتعاون مع الحكومة، تمهيداً للعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات البلدية والدخول إلى الحياة النيابية من جديد، بعد التأكّد من الضمانات بانتخابات نظيفة وتوافقية، هو موقف ذكي ومحنّك.
ولم يخف عضو البرلمان جميل النمري إحباطه، قائلاً: «لا أشعر بأي حماسة إطلاقاً لتغيير الحكومات. فهي في الجوهر لعبة تدوير كراسيّ تعني على وجه الخصوص عرّابيها واللاهثين وراءها، بينما نحن نريد تغييراً حقيقياً في طريقة إدارة الحكم».
وسجلت النقابات المهنية احتجاجاً واضحاً في ما يتعلق بالحكومة الجديدة، وعبرت عن استمرارها بالمشاركة في الحراك الوطني المطالب بالإصلاح.

محمد السمهوري- الأخبار

100 شـخصية أردنية تطالب بإطلاق «سجناء أمــن الدولـة»
من جهة أخرى دعت 100 شخصية أردنية، أمس، «اصحاب القرار في الدولة» الى الافراج عن سجناء التنظيمات الاسلامية ومحكومي أمن الدولة، وعلى رأسهم جندي اردني يمضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع اسرائيليات عام 1997.
وأصدرت شخصيات إسلامية وناشطون في مجال حقوق الإنسان وكتاب ومسؤولون سياسيون سابقون بياناً جاء فيه «اننا ونحن مقبلون على عيد الاضحى المبارك، نجد الفرصة مواتية للافراج عن جميع الموقوفين من أبناء التنظيمات الإسلامية ومحكومي أمن الدولة، وعلى رأسهم معتقلو أحداث الزرقاء، والبطل أحمد الدقامسة، ليشاركوا أهلهم وأطفالهم فرحة العيد».
ورأى الموقعون على البيان ان هذا الافراج «سينهي الاحتقان والتوتر الناجمين عن بقاء هذا الملف مفتوحا، والذي ربما يصل بالبلاد إلى نتائج غير محمودة».
وبدأت محكمة امن الدولة في 17 آب الماضي محاكمة 150 سلفيا جهاديا في قضية احداث عنف رافقت تظاهرة قاموا بتنظيمها في محافظة الزرقاء (23 كيلومتراً شمالي شرقي عمان) في منتصف نيسان الماضي، و انتهت بإصابة 83 رجل امن.
ومن ابرز الموقعين على البيان، الامين العام لجبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، والنائب السابق ليث شبيلات، ووزير الصحة الأسبق عبد الرحيم ملحس.

المصدر: أ ف ب