ارتفاع في أسعار الفروج والعواس
إن جولة سريعة على الأسواق تفضي إلى الخلوص بنتيجة غير منطقية وكأن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع جديد في الأسعار..
فلحوم العواس ارتفعت وكذلك الاسمنت والفروج وبدلات المطاعم الشعبية.. القصابون يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار لحوم العواس التي قفزت من جديد إلى 130 ل.س للكغ الواحد للرأس الحي بعد أن هبطت إلى 119 ل.س فهل هو زيادة عدد الرؤوس المصدرة أم توافر مراع جديدة في البادية بعد الأمطار الأخيرة؟
وكذلك الفروج فالجميع أضحى على قناعة كاملة بارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.. أما الارتفاع الفاحش في السعر فغير مبرر فسعر الفروج المشوي عاد ليقفز إلى 220 ل.س.
الاسمنت تجاوز عتبة التسعة آلاف ليرة للطن الواحد... وكل مواد البناء المستخدمة في الإكساء.. تحركت هي الأخرى باتجاه الأعلى.. باستثناء الكابلات والأسلاك الكهربائية التي سجلت انخفاضاً محدوداً قدر بين 20 ـ 30%..
الخضر والفواكه سجلت ارتفاعات جديدة هي الأخرى حتى المستوردة فالموز الصومالي قفز إلى السبعين وأحياناً ثمانين ليرة..
أما الموز الصغير البلدي أو اليمني فتحركت أسعاره من الثلاثين إلى الـ 45 ل.س للكغ الواحد.
أما الكوسا فتباع بـ 30 ـ 40 ل.س والباذنجان بـ 40 ـ 45 والبندورة بـ 40 ـ 50 ل.س والبطاطا تتراوح أسعارها بين 25 ـ 40 ل.س.
أما أسعار العقارات فلا تزال أسعارها غير طبيعية.. وفوق طاقة ذوي الدخل المحدود ولا يزال للمسكن وظيفة اقتصادية علماً أن وظيفته الأساسية اجتماعية.. فعلى الرغم من أن الدولة تنفذ أكبر مشروع للمساكن في تاريخ العمل الحكومي الذي تزيد وحداته السكنية على 52 ألف مسكن.. وهو مشروع السكن الشبابي في المحافظات.. فإن المساكن الشبابية دخلت سوق المضاربات العقارية.
فالعديد من المكتتبين يعلنون في الدليل والوسيلة عن رغبتهم ببيع تخصصهم في ضاحية قدسيا للسكن الشبابي ويطلبون أرباحاً تتراوح بين 200 إلى 400 ألف ليرة على الرغم من أن القوانين والأنظمة تمنع الاتجار بالسكن الشبابي.
وهنا جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للإسكان أنجزت التحضيرات اللازمة لتسليم حوالي 500 منزل سكن شبابي في ضاحية قدسيا الشهر القادم.
أما أسعار الأراضي المعدة للبناء وغير المعدة للبناء والتي صفتها العقارية أراض بعل سليخ تزرع حبوباً فقد ارتفعت أسعارها بشكل غير معقول.. والسبب ما يتم تبادله من أخبار وشائعات حول قانون الاستثمار العقاري وشروط إنشاء الضواحي السكنية على مساحة لا تقل عن 250 دونماً..
لكن جميع المختصين في قضايا الاستثمار والاقتصاد يؤكدون أن الواقع الحالي للعقارات لن يستمر.. وسيكون هناك في المستقبل نهاية لمسألة المضاربات العقارية.. عندما يتم تفعيل سوق الأسهم والشركات الاستثمارية ومختلف المشروعات في مجال السياحة والصناعة والخدمات وكذلك البنوك فالسوريون توجهوا نحو الاستثمار بعيداً عن المضاربات العقارية فحولوا مدخراتهم إلى الشركات الزراعية المشتركة قبل حوالي ثلاثة عقود.. ثم إلى ما كان يدعى شركات وأعمالاً انتاجية فتبين أنهم وقعوا ضحايا لجامعي الأموال ما اضطرهم إلى إيداع كل مدخراتهم في البنوك لكن تخفيض الفائدة في البنوك أدى إلى سحب الودائع وتوجيهها نحو العقارات..
كما أن تجارة السيارات لم تعد رابحة وكذلك الأمر بالنسبة للتوجه نحو العملات الأجنبية التي عزف عنها السوريون بشكل مطلق... وفي هذا الإطار نرصد أن سعر الاسمنت في السوق السوداء بيع بتسعة آلاف ليرة وكان الأسبوع الماضي بـ 9400 ل.س والحديد كان بـ 35 ألف ليرة بيع بـ 34500 ل.س.
أسعار الذهب استمرت على حالها في الأسبوع الماضي ولم يطرأ عليها أي تغيير وبيع الغرام بـ 945 ل.س
أما أسعار الدولار فهي 51.65 ل.س واليورو حافظ على قوته ويتم تداوله بـ 65 ـ 66 ل.س الشيء اللافت للانتباه هو الانخفاض الكبير والحقيقي على أسعار الألبسة الشتوية فمعامل الألبسة ومحال البيع بدأت بعرضها الصيفي.. ما اضطرها إلى تصفية كل أنواع الشتوي «ولادي ـ نسائي ـ رجالي».
ما يلفت الانتباه أن النشرة الرسمية للأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاريخ الأول من الشهر الحالي اعترفت بزيادة في أسعار البندورة في بعض المحافظات بمقدار بين 5 ـ 7 ل.س للكغ الواحد وكذلك بالنسبة للبطاطا وأقر أيضاً بارتفاع في أسعار البصل.. أما بالنسبة للبيض فأكدت النشرة الرسمية أن أعلى سعر لصحن البيض هو 130 ل.س بالنسبة للمستهلك علماً أن تكلفة إنتاجه على المربين هي بحدود 120 ل.س ويقول المربون إنهم مع فائض الإنتاج والعرض الكبير يضطرون لبيع الصحن بـ 70 ل.س.
الغريب أيضاً فيما ورد في النشر الرسمية للأسعار قولها حدوث انخفاض في أسعار الفروج بمعدل 10 ـ 15 ل.س للكغ الواحد لكنها لم تذكر السعر المتداول به علماً أن الواقع يقول غير ذلك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد