مبارك يقود حملة دبلوماسية لضبط تداعيات اتفاقية النيل

اطلقت القاهرة امس، حملة دبلوماسية لمعالجة تداعيات قضية اتفاقية حوض النيل التي وقعت مؤخرا، مشيرة الى انها تدرس «بعناية» مسألة وقف مشاركتها في مبادرة حوض النيل.
ووقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في عنتيبي بأوغندا في 14 أيار الحالي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل، رغم مقاطعة مصر والسودان، مما دفع القاهرة الى إلاعلان ان الاتفاق غير ملزم لها. وانضمت في وقت لاحق دولة كينيا الى الاتفاقية، فيما أشارت تقارير الى ان بوروندي والكونغو ستوقعان الاتفاقية خلال أيام.
وكانت مصر رفضت في نيسان الماضي اي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، معلنة ان لها «حقوقا تاريخية» في النهر، وهي تعتبر السودان حليفا في هذا الموضوع. ووقعت مصر والسودان في العام 1959 اتفاقية ثنائية تقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل والسودان على 18 مليار متر مكعب.
وأجرى الرئيس المصري حسني مبارك مباحثات مع رئيس وزراء كينيا رايلا اودينغا الذي وقعت بلاده مؤخرا الاتفاقية الجديدة لتقسيم مياه نهر النيل. وتناولت المباحثات التعاون بين دول حوض النيل وبخاصة في مجالات الري والزراعة والعلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إضافة إلى أبرز القضايا على الساحة الأفريقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان اودينغا «أكد بعبارات واضحة» خلال لقائه مع مبارك، ان بلاده ودول المنبع لنهر النيل «لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية». وأضاف عواد ان مبارك شدد على ان «ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الاطار الحالي للتعاون في دول حوض النيل، هو اطار رحب».
واعتبر عواد ان «مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست هي النهاية». وأوضح ان مبارك «على ثقة واطمئنان كاملين بأنه عندما يتم ترفيع الموضوع للمستوى الرئاسي ومستوى القيادات السياسية لدول حوض النيل فستلتقي هذه الدول على كلمة تجمع الأشقاء من منظور حكيم لقيادات سياسية تعلم أن تحقيق الاستقرار والتنمية والتعاون رهن بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب».
وفي وقت لاحق، استقبل مبارك رئيس الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا، حيث تناولت مباحثاتهما ايضا تطورات الأوضاع في منطقة حوض النيل. وعقب اللقاء، اعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي، ان بلاده «أعدت تصورا لتطوير مستوى تعاونها مع الكونغو الديموقراطية، وذلك بهدف دعم سوقها وانتهاجها للطاقة الكهرومائية».
وكان وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط قال امس الاول إن وقف المشاركة في مبادرة حوض النيل «أمر يجب أن تتم دراسته بعناية»، في وقت أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه يتم حاليا الإعداد لعقد قمة عربية أفريقية في تشرين الأول المقبل لبحث مسألة الحصص في النيل.

المصدر: وكالات