تاجر يتوقع انخفاضاً بالأسعار بعد تعميم جديد للمركزي
أصدر “مصرف سورية المركزي”الأربعاء تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمن إمكانية تمويل أجور الشحن غير مدفوعة القيمة الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة المركزي رقم 194/ل تاريخ 28 شباط 2022 وتعديلاتها سواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” مصان نحاس لـ”الاقتصادي” أن هذا التعميم سيسهم في تخفيض أسعار المواد المستوردة بنسبة تتراوح بين 5 و7%، لأنه سيخفف على التاجر المستورد تأمين تكاليف الشحن.
وأضاف :”سابقاً كانت شركات الصرافة تمول للتاجر ثمن فاتورة الاستيراد فقط”، لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المستوردين ويدعمهم بشكل كبير.
وعدّلت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مطلع نيسان (أبريل) الجاري المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية، وذلك بعد تعديل سابق في شباط الماضي.
وتضمنت قائمة المواد، بحسب القرار الصادر عن الوزارة، القمح والسكر الخام والأرز، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، والأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، والأعلاف وحليب الأطفال والرضّع، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
واشترط قرار “وزارة الاقتصاد” أيضاً، إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولاً، وألغى أيضاً العمل بكل ما يخالف هذا القرار من توصيات أو تعليمات سابقة.
المصدر : الاقتصادي
إضافة تعليق جديد