%85 نسبة الزيادة في حوادث السير

تبين الاحصائيات الرسمية ان عدد القتلى الناجم عن حوادث السير ارتفع من 1621 قتيلا عام 2001 الى 2756 عام 2006 وهذا يعني ارتفاعا كبيرا يتجاوز 70% بعدد القتلى خلال خمس سنوات وعدد الجرحى تضاعف تقريبا من 8474 جريحا الى 15668 جريحا لنفس الفترة ويقدر الخبراء الخسائر المادية بعشرة مليارات ليرة سورية لنفس الفترة.

وحسب التقرير الصادر عن وزارة النقل فإن عدد الحوادث المرورية ارتفع من 14235 حادثا عام 2001 ليصل الى 26418 حادثا عام 2006 وهذا مؤشر لارتفاع كبير بعدد الحوادث يتجاوز 85% خلال خمس سنوات. ‏

وتجدر الاشارة الى ان حصة الأسد من هذه الحوداث كانت لمحافظة دمشق حيث بلغت الحوادث المؤسفة وسحب فرع مرورها 6650 حادثا مروريا أدت لموت 113 شخصا واصابة 2400 مواطن بجروح والمئات منهم من ذوي العاهات او فاقدي الاطراف. ‏

ولاحظ التقرير الصادر عن وزارة النقل ان ارتفاع عدد القتلى في دمشق من 56 عام 2005 الى 113 عام 2006 بزيادة كبيرة تتجاوز 100% خلال عام واحد وتعود أسباب ذلك حسب خبراء السلامة والوقاية من الحوادث الى ازدياد أعداد المركبات المتحركة في المدينة وتفشي الرعونة والفوضى من قبل السائقين الشباب وكثرة المخالفات وتجاوز حدود السرعات المحددة على الطريق بالاضافة الى غياب أجهزة الرادارات وضعف وتنظيم بعض الطرقات وعدم تأهيلها وفق قواعد هندسة المرور العالمية ولا ننسى جهل بعض السائقين أو قلة خبرتهم وعدم تقيد مستخدمي الطريق «سائقين ومشاة» بالاشارة المرورية وقانون السير الذي يحتاج الى تطوير جذري. ‏

أما أسباب ارتفاع حوادث المرور خلال السنوات الخمس الماضية فتعزو الجهات المختصة ذلك الارتفاع الى عوامل عدة تتمثل بدور العامل البشري أولاً حيث أخطاء السائقين وعدم تقيدهم بقوانين السير والسرعات المحددة وأخطاء المشاة بالاضافة الى ضعف جودة بعض الطرق داخل أو خارج المدن وتراجع الحالة الفنية للمركبات القديمة وبعض الحديثة. ‏

واقترح الخبراء المتخصصون ضرورة ادخال التربية المرورية في مناهج التعليم في المدارس وتفعيل وتكثيف حملات التوعية المرورية والطرقية الى جانب تطبيق أساليب المراقبة الالكترونية وبالرادارات لظاهرة السرعات المميتة والفوضى والمخالفات والتركيز على تصميم وتنفيذ الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة المرورية العالمية وتحديث قانون السير ليراعي مبدأ تصاعدية غرامة المخالفة الواحدة تبعاً لشدة خطورتها. ‏

بالاضافة الى تفعيل خدمات الدفاع المدني والطوارئ الطبية الاسعافية وافتتاح مراكز طوارئ حقيقية متكاملة كل 25كم على الطرق الرئيسية تحوي آليات ومعدات ودعم اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية التي تتبع وزارة النقل ولتصبح هيئة وطنية عليا للوقاية من حوادث الطرق ولتضم جميع الوزراء أصحاب الصلة وتتبيعها لرئاسة مجلس الوزراء لتأمين الدعم المادي والمعنوي لإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من حوادث الطرق. ‏

بادية الونوس

المصدر: تشرين

‏