صرف أكثر من 4 آلاف طلب تعويض في دمشق قيمتها 360 مليون ليرة

30-03-2014

صرف أكثر من 4 آلاف طلب تعويض في دمشق قيمتها 360 مليون ليرة

أفاد مدير بيئة دمشق ماهر بوظو، أن عدد طلبات تعويض الأضرار للأفراد، 18542 طلباً في دمشق تم صرف 4656 طلباً منها بقيمة 360 مليون ليرة، مشيرا إلى أن خسائر قطاع التربية وحده بلغ نحو 456 مليون ليرة منها 108 مدارس تدميراً كلياً و179 جزئياً، و212 مليون ليرة لقطاع الصحة شملت تدمير 9 مراكز صحية، في حين قدرت خسائر النقل الداخلي بـ197 مليون،

ولفت إلى أن مجموع الأضرار الإدارية في "محافظة دمشق" نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سورية، قدّر بـ2 مليار ليرة، حسب مانشرته صحيفة "الوطن" المحلية.

وأشار بوظو إلى أن توقف مشروع تطوير العمل في "مصفاة حمص" وتوقف مشاريع استخدام الوسائل الصديقة للبيئة، وتعطل العمل في مشاريع تشغيل محطات رصد ملوثات الهواء، وتراجع حجم وسائل النقل الجماعي، كان له أثر كبير في زيادة تلوث الهواء.

وأضاف أن ازدياد كميات النفايات الصادرة عن مدينة مشق يومياً والتي تعادل نحو 2500-3000 طن من المدينة، والأضرار التي أصابت قطاع النظافة وخاصة مكب السفيرة المؤقت، والنفايات الطبية والإصابات في القوى البشرية والآليات، من أبرز المشاكل التي أصابت قطاع النظافة بفعل الظروف الراهنة.

وزاد الأضرار البيئية، انسحاب معظم الجهات المانحة والداعمة للمشاريع البيئية مثل "وكالة جايكا اليابانية"، وبرنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، إضافة إلى الضرر البيئي الحاصل في تلوث الهواء بفعل الحرائق العديدة وأذيات خطوط نقل النفط ومحطات الكهرباء، والطرق البدائية في نهب حقول النفط وما تتركه من أثر بيئي وصحي واقتصادي مدمر، وتراجع مساحات الغابات.

وكانت "وزارة الدولة لشؤون البيئة" قد أعلنت في وقت سابق، أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها منشآتها في مختلف المحافظات منذ بدء الأزمة يقدر بحوالي 320 مليون ليرة سورية، متضمنة الخسائر في المباني والمديريات والمخابر والتجهيزات والآليات، عدا الإصابات البشرية والوفيات الناجمة عنها، وهجرة عدد من الخبراء العاملين في المجال البيئي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...