جنود بريطانيون عذّبوا عراقيين أبرياء في سجون سرية

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس الأحد أن السلطات القضائية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني لإدانته بقضايا فساد مالي.
بينما كشفت صحيفة «ميل أون صندي» أمس أن جنوداً بريطانيين عذّبوا مدنيين عراقيين أبرياء في شبكة سرية من السجون غير القانونية في الصحراء العراقية.
وينتمي السوداني إلى حزب «الدعوة الإسلامية» تنظيم العراق وقد سافر إلى بريطانيا بعد أن أصدرت محكمة جنايات «الرصافة» ببغداد حكماً ببراءته من التهم الموجهة إليه، غير أن لجنة النزاهة استأنفت الحكم لدى محكمة التمييز التي قررت إعادة محاكمته.
وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس: إن «السلطات القضائية أصدرت حكماً غيابياً بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعد إدانته بقضايا فساد».
وكانت محكمة جنايات الرصافة أصدرت في 28 آب عام 2010، حكماً ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة البرلمانية لعدم كفاية الأدلة.
وأعلنت هيئة النزاهة في الثاني من أيار من العام نفسه أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى أصدرت في السابع من حزيران من العام 2009، قراراً بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً.
وتسلم السوداني الموجود حالياً خارج العراق منصبه كوزير للتجارة في حزيران عام 2006 في إطار حكومة نوري المالكي الأولى، واستقال في العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الهرب من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات بضلوعهم بقضايا فساد أيضاً.
في سياق آخر قالت صحيفة «ميل أون صندي»: إن أحد الضحايا المدنيين الأبرياء لقي حتفه بعد تعرضه للاعتداء على متن مروحية لسلاح الجو الملكي البريطاني، في حين جرى وضع أقنعة على رؤوس آخرين وتجريدهم وضربهم في معسكر أُقيم في منجم ناءٍ للفوسفات في عمق الصحراء العراقية.
وأضافت: إن أماكن وجود مجموعة منفصلة أخرى من 62 مدنياً عراقياً نقلتها مروحيتان من طراز (تشينوك) تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى سجن سري بالقرب من محطة لأنابيب النفط، لا تزال مجهولة.
وذكرت الصحيفة أن الجانب الأكثر إثارة للصدمة من هذه الانتهاكات المزعومة، والتي تمثل على ما يبدو انتهاكات صارخة للقانون الدولي، هو أن الشبكة السرية من السجون صدق عليها كبار المحامين بوزارة الدفاع البريطانية، غير أن المحامي الأول للجيش البريطاني على الأرض في العراق، والذي كان من المفترض أن يكون مسؤولاً عن جميع جوانب احتجاز السجناء، لا يزال يجهل تماماً هذا الجانب.
وكشفت ميل أون صندي أن الحكومة البريطانية عرضت الأسبوع الماضي قانوناً سرياً جديداً على البرلمان، سيسمح إذا ما صدق عليه الأخير بإخفاء تفاصيل هذه الفضيحة إلى الأبد.
وقالت الصحيفة: إن دور الجنود والمحامين البريطانيين على حد سواء في إساءة معاملة السجناء العراقيين ستأتي تحت الأضواء اليوم (الإثنين)، في إطار المرحلة الأولى من الإجراءات القانونية التي حركها (محامو المصلحة العامة) في بريطانيا بالنيابة عن بعض الضحايا العراقيين.
وأضافت: إن المحامي الأول للجيش البريطاني خلال غزو العراق عام 2003 المقدم نيكولاس ميرسر اعتبر أن ما حدث في شبكة السجون السرية «يرقى إلى جرائم حرب».
ونسبت الصحيفة للمقدم ميرسر قوله: «إن جزءاً من وظيفته كان متابعة معاملة السجناء العراقيين المعتقلين من القوات البريطانية والأوضاع في مرافق الاحتجاز، غير أن وجود شبكة السجون السرية جرى حجبها عنه بشكل كامل».
وأضاف المقدم ميرسر: «ما هو واضح الآن إن الحقيقة لن تخرج أبداً إذا ما تحول مشروع قانون العدل والأمن إلى تشريع، على الرغم من أن الانتهاكات التي حدثت في السجون السرية تمثل جرائم حرب».

المصدر: يو بي آي