المفوضية الأوروبية لوحدة مصرفية لمنطقة اليورو

 رأت المفوضية الأوروبية في توصيات صدرت أمس أن على منطقة اليورو دعم النمو وخفض الدين لاستعادة ثقة المستثمرين، لكن ينبغي عليها أيضاً أن تتحرك صوب وحدة مصرفية وتدرس إصدار سندات مشتركة باليورو وتجري إعادة رسملة مباشرة لبنوكها بدعم من صندوق الإنقاذ الدائم. وفي وثائق توضح الاستراتيجية الاقتصادية لمنطقة اليورو، تناولت المفوضية مباشرة مخاوف الأسواق حول مشكلات القطاع المصرفي الإسباني والتكلفة التي تتحملها الحكومة لإنقاذه، ما دفع تكلفة الاقتراض في أسبانيا إلى مستويات من الصعب تحملها.

ويخشى المستثمرون من أن الوضع المالي في أسبانيا التي تكافح بالفعل لخفض عجز متضخم في الموازنة في وقت يتسم بركود سيصبح من الصعب تحمله إذا اضطرت إلى إنقاذ بنوكها بعدما تحول الازدهار في سوق العقارات إلى انهيار ما ترك كل البنوك الأسبانية تقريباً مثقلة بقروض عقارية متعثرة التسديد. وأفادت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بأن الحلقة المفرغة التي تتمثل في بنوك ضعيفة ودول مدينة تقرض بعضها البعض ينبغي كسرها.

وأضافت: «سيشكل تكامل أوثق بين دول منطقة اليورو في الهياكل الإشرافية والممارسات وإدارة الأزمات وتحمل الأعباء والاتجاه صوب وحدة مصرفية استكمالا مهماً في الهيكل الحالي للوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية». وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي راين في مؤتمر صحافي أن المفوضية الأوروبية مستعدة لتمديد المهلة المحددة لإسبانيا لتحقيق أهدافها في الموازنة سنة. وقرار كهذا سيمهل إسبانيا إلى 2014 وليس كما كان مقرراً إلى 2013 للعودة إلى نسبة العجز المحددة بثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن تعود إلى الدول الأوروبية.

وشدّد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي على ضرورة أن تتبني أوروبا سياسة نمو جنباً إلى جنب مع سياسة التعزيز الضريبي. جاء ذلك خلال لقائه نظيره البولندي دونالد توسك الذي زار روما. وقال مونتي إن ضيفه يوافقه الرأي «لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية التي تعاني منها أوروبا»، وأضاف: «علينا تشكيل إطار قوي سياسياً مكوناً من إجراءات للإنعاش عبر مزيج من الخطوات على الصعيدين الأوروبي والوطني».

وأكد وجود «قناعة راسخة لدى بولندا وإيطاليا، سابقة للأزمة، بأن تعزيز السوق الموحدة الأوروبية، وبالذات إقرار سياسات البنى التحتية الأوروبية في ما يتعلق بالشبكات الكبيرة، هو السبيل صوب التكامل والنمو». وختم مؤكداً العمل على تحقيق هذا الهدف «أيضاً من خلال التوصل إلى الأدوات المالية التي تضمن تحقيقه».

المصدر: الحياة+ وكالات