القوات الأثيوبية لم تبدأ انسحابها من مقديشو رغم الاتفاق السلام

24-11-2008

القوات الأثيوبية لم تبدأ انسحابها من مقديشو رغم الاتفاق السلام

لم تبدأ القوات الصومالية الانسحاب من المواقع الرئيسية في العاصمة الصومالية رغم مرور نحو ثلاثة أيام على الموعد المحدد لبدء انسحابها بموجب اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحكومة الانتقالية و"تحالف إعادة تحرير الصومال - جناح جيبوتي"، تعهدت أثيوبيا بالانسحاب من بعض القواعد العسكرية بدءاً من الجمعة.

كذلك يأتي عدم الانسحاب الأثيوبي من مقديشو، رغم ما صرح به رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، نور حسن حسين، الخميس بأن القوات الأثيوبية ستبدأ انسحابها وفق ما هو مقرر.

كما أكد زعيم التحالف، شيخ شريف أحمد، الذي يعد زعيماً معتدلاً، في تصريح للإذاعة المحلية السبت أن القوات الأثيوبية ستسحب قواتها وفق الجدول المقرر.

وكان شيخ شريف قد عاد إلى بلاده بعد عامين في المنفى، وذلك بعد أسبوع على توقيع هدنة لوقف إطلاق النار، تدعو في الوقت نفسه إلى سحب القوات الإثيوبية من الصومال بشكل كامل مع حلول العام المقبل.

وكان ممثلون عن الحكومة الانتقالية، التي يرأسها عبد الله يوسف، قد وقعوا في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع جناح جيبوتي في جبهة تحالف إعادة تحرير الصومال، اتفاقاً يدعو إلى وقف لإطلاق النار بدأ سريانه في الخامس من الشهر الجاري.

كما حدد الاتفاق تاريخ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لبدء انسحاب القوات الإثيوبية من مدن صومالية على أن تنسحب بالكامل في غضون 120 يوماً، منهية وجود دام عامين في بلد أدمته الحروب.

يذكر أن القوات الأثيوبية غزت الصومال قبل عامين بهدف طرد قوات "اتحاد المحاكم الإسلامية، التي فرضت سيطرتها على مقديشو عام 2006.

ولم يتضح بعد ماذا سيحدث في حال لم تنفذ انسحابها المقرر من العاصمة.

وبموجب الاتفاقية، فقد تقرر إنشاء قوة عسكرية مؤلفة من 10 آلاف عنصر من القوات الحكومية وقوات التحالف.

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...