الدولة لن تتهاون في استعادة حتى آخر قرض متعثر, ولا خيمة فوق رأس أحد كائنا من كان

29-10-2017

الدولة لن تتهاون في استعادة حتى آخر قرض متعثر, ولا خيمة فوق رأس أحد كائنا من كان

أثبت معالجة الحكومة للقروض المتعثرة أنّ لاخيمة فوق رأس احد .. وأنّ هناك جدارة في التحصيل .. وقالت مصادر إعلامية أنّ الدولة لن تتهاون في موضوع استعادة القروض المتعثرة، وكل من أخذ قرضاً وامتنع عن سداده عليه العمل على تسديده فوراَ باعتباره مال للمواطنين المودعين والدولة معنية بصون هذه الأموال.

كاشفاً عن أن الأصرار على استعادة القروض والحزم في تحصيلها وسد الأبواب أمام الفساد وصفقات ما تحت الطاولة حتى ولو كانت لتأجيل السداد أو إزالة اسم مقترض ما من قائمة سوداء تم وضعها فعلاً ولم تنشر بعد. وقال المصدر : ” لا أحد فوق القانون كائناً من كان. وهناك أسماء لطالما اعتقد البعض أنّها صاحبة سطوة ونفوذ أجبرت على الدفع بدليل آخر قرض تم تسديده وكان لرجل أعمال كبير ومعروف “.

مشيرة إلى أنّ الحكومة تؤمن بأنّ مواجهة الملفات ومعالجتها خر من قذفها للأمام كما كان يحدث في السابق , مشيرة الى أنذ ملف القروض المتعثرة يتابع بدقة و في التفاصيل وأي ملاحظات يتم الأخذ بها وتداركها .

وكانت المصادر قد كشفت أن خلال اليومين السابقين قام أحد المقترضين الكبار المتعثرين ” ه م ” بسداد ما يقرب من 1,2 مليار ليرة وذلك بغية تسوية وضعه مع المصرف المعني.

وأضافت المصادر أن استمرار سداد رجال الأعمال المتعثرين للقروض المستجرة من قبلهم يؤكد نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ملف القروض المتعثرة والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة الأموال التي جرى تسديدها نحو 70 مليار ليرة، مشيرة في الوقت نفسه أن الحكومة ماضية في معالجة هذا الملف حتى نهايته تماما وهذا ما عبر عنه قرار رئيس الحكومة بالتمديد لعمل اللجنة حتى إشعار آخر، إذ كان هناك من يراهن على عامل الوقت لإغلاق هذا الملف قبل معالجته أو رفعه تدريجياً من التداول والتراخي في تطبيق الإجراءات التي تم العمل بها منذ اليوم الأول.

المصدر : سيريا ستيبس

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...