اعتقال 22 شخصا في مظاهرة غضب على فضيحة التسجيلات الصوتية لأردوغان

اعتقلت السلطات التركية 22 شخصا خلال مظاهرة غضب نظمت في مدينة ازمير احتجاجا على التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ونجله بلال.

وذكرت صحيفة حرييت أن توقيف المتظاهرين جاء بعد اعتداء الشرطة عليهم لافتة إلى إحالة المواطنين الذين تم توقيفهم إلى قصر العدل بعد انهاء اجراءاتهم في قيادة الشرطة.

وفي ذات السياق نشرت وسائل اعلامية تركية تسجيلات صوتية جديدة لمكالمة هاتفية جرت بين اردوغان ونجله بلال حيث أكدت صحيفة سوزجو أن أردوغان يناقش مع نجله بلال موضوع الرشوة التي تبلغ 10 ملايين دولار والتي سيتم أخذها من صدقي ايان رجل الأعمال المقرب من اردوغان حيث ينصح الأخير نجله بعدم استلام المبلغ لأنه قليل وانه ليس المبلغ الذي وعد بتقديمه.

وأكدت صحيفة سوزجو أن التسجيلات التي نشرت على حساب هرام زاديلار في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تكشف طريقة نقل المبالغ النقدية من منزل اردوغان الكائن في منطقة كاسيكلي حيث تم نقل المبالغ النقدية من قبل مدت نابي يانيك المقرب من برات البايراك صهر أردوغان إلى عمر فاروق كاليونجو ومن ثم إلى مجموعة شركة تشاليك.

وبهذا الصدد أكد هالوك كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أمام أردوغان خيارين اما انكار التسجيلات الصوتية للمكالمة الهاتفية التي اجراها مع نجله بلال أو دخول السجن داعيا هيئة الاتصالات التركية إلى توضيح صدقية هذه التسجيلات الصوتية.

ونقلت صحيفة يورت عن كوتش قوله في مؤتمر صحفي عقده أمس "أن تركيا تحولت إلى دولة يناقش فيها شرعية رئيس وزرائها وحكومتها المضمحلة وتعيش أزمة سياسية كبيرة "مؤكدا أن رئيس الوزراء أصبح جريحا ومدانا ومشكوكا فيه يعيش حالة ارتباك المجرمين ويصرخ ويلجأ الى الكذب.

وبين كوتش أن أردوغان فقد مصداقيته من خلال استخدامه الكذب كأسلوب سياسي مشيرا الى ان الاحداث ومساعي أردوغان لحماية نجله بلال وأسرته واضحة والقوانين التي يسعى الى اصدارها واضحة وينبغي على اردوغان تقديم استقالته لفتح الطريق أمام التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه ومثوله أمام القضاء المستقل والا سيقود البلاد الى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والفوضى بشكل خطير.

وبشأن التصديق على مشروع هيئة القضاة قال كوتش إن الرئيس عبد الله غل ينتهك الدستور التركي في اطار المادة 104 من الدستور والتي تنظم مهامه من خلال تصديقه على مشروع قانون هيئة القضاة.

وأكد كوتش أن الرئيس صدق على مشروع القانون على الرغم من تأكيد اوساط قانونية عديدة بمن فيهم خبراء القانون في القصر الجمهوري بان المشروع غير دستوري ويشكل انتهاكا له وأشار إلى أن مقام رئاسة الجمهورية التركية تحول الى جزء من المساعي الرامية للتستر والتعتيم على الفساد والرشوة حيث يسهل رئيس الجمهورية حماية المدانين.

وفي سياق آخر تستمر حكومة أردوغان بمعاقبة من كشف وضبط شاحنات الأسلحة التي كانت متوجهة إلى الإرهابيين في سورية حيث أكدت صحيفة راديكال توقيف عسكريين تركيين اثنين احدهما برتبة نقيب والآخر مساعد أول بالعاصمة انقرة في إطار التحقيقات الجارية في قضية توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات القومية التركي في مدينة اضنة كانت في طريقها الى سورية بعد التبليغ عن حملها السلاح والذخيرة.

وقالت الصحيفة ان توقيف الضابطين جاء في اطار التحقيق في طريقة التبليغ عن الشاحنات والطريقة المتبعة في توقيف الشاحنات لافتة إلى إحالة الضابطين من أنقرة إلى أضنة حيث تجرى التحقيقات.

يشار إلى أن صحيفة حرييت التركية كشفت مطلع العام الحالي عن قيام قوات الأمن بضبط شاحنة تركية كبيرة محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى سورية.

وأثارت التسهيلات المقدمة من نظام رجب طيب أردوغان للمجموعات الإرهابية لنقل السلاح إلى سورية ردود فعل غاضبة داخل تركيا ودفعت عددا من الأحزاب التركية لتقديم مذكرات مساءلة لرئيس الحكومة بهذا الخصوص داخل البرلمان.

وكالات