استيراد 200 ألف طن طحين ومستودعات تخزين لمصلحة المخابز الاحتياطية

03-09-2013

استيراد 200 ألف طن طحين ومستودعات تخزين لمصلحة المخابز الاحتياطية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن المؤسسات الخدمية تأخذ دورها الإيجابي في معالجة أي أزمة تطرأ على أسواقنا الداخلية، «ويعتبر رغيف الخبز أحد أهم المواد التي تتلقى وتلزم العناية الجيدة لأنها لقمة عيش المواطن وهي خط أحمر لا يمكن تجاهله أو تناسيه على الإطلاق».
 
وأشار الوزير قاضي أمين أمس خلال افتتاح مخبز ركن الدين الجديد الاحتياطي بدمشق إلى أن الازدحام الذي شاهدناه على منافذ المخابز منذ أيام قليلة كان بنسبة كبيرة منه نفسياً بسبب التهديدات الأخيرة، لافتاً إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الظاهرة خلال تلك الأيام بالعين التي رأى بها أغلبية المواطنين، «فتماشينا مع اندفاعهم ومع حاجتهم - كما يرونها هم - للحصول على كمية زائدة عن حاجتهم الفعلية من رغيف الخبز».
ونوّه الوزير بدور المخابز الاحتياطية والآلية ودورهما على مدار الـ24 ساعة في بذل مجهود وطاقة عظمى من أجل وضع الرغيف في السوق بكميات كبيرة جداً، في حين عاد الطلب على الرغيف إلى أقرب ما يكون لمستوياته المعتادة، وتوجه للمواطن بالقول: «لست مضطراً لتخزين الخبز في بيتك وتعرضه للتلف في الثلاجة بل تعال كل يوم عدة مرات إلى المخبز للحصول على ربطتين من الخبز الطازج فهذا صحي ومفيد وأطيب مذاقاً... علماً أنك لن تحتاج هذه الكمية في اليوم نفسه».
وطالب الوزير بائعي الخبز عند منافذ الأفران أن يتحلوا بالأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والوطنية وخصوصاً في هذه الفترة، وألا يشاركوا في خلق أزمة خبز، «وتبينّ لنا خلال جولتنا على الأفران أن نسبة 60% من الواقفين للشراء هم من بائعي الخبز بأسعار مضاعفة». مضيفاً: نطلب من المواطن التوجه إلى كوة المخبز فالرغيف متوافر والطحين كذلك الأمر، وفي حال حدوث نقص في أي حي أو منطقة فإننا مستعدون للإمداد مباشرة بكميات إضافية خارج الأفران أو ضمنها، ومكاتب الوزارة وهواتفها تعمل لاستقبال ومعالجة كل الشكاوى.
ورداً على سؤال حول مطلب لجنة المخابز الاحتياطية بتخصيص مستودعات خاصة بها لتخزين الطحين لفترات أطول حيث تكون أفضل من الحصول عليها أول بأول أجاب الوزير: نبحث هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ومحافظ دمشق لتحديد أي مكان داخل المدينة يكون مناسباً لهذا الغرض شريطة توافر الشروط الصحية المناسبة للتخزين بكميات كبيرة.
وعن خطة عمل الوزارة لاستيراد الطحين وتعويض نقص الأداء الذي لحق بالمطاحن نتيجة خروج قسم منها من الخدمة بسبب الأحداث الراهنة أكد قاضي أمين أن الأقماح متوافرة بنسبة جيدة في المستودعات وهناك كميات كبيرة أيضاً في محافظة الحسكة ونقوم باستجرارها أول بأول.
مستدركاً بالقول: على التوازي من ذلك ومن أجل تلبية الطلب على الطحين قمنا بإبرام العديد من العقود لتوريد الطحين، واليوم هناك مئات الشاحنات المحملة بالطحين تنتظر دورها بالتفريغ كي تعود لإحضار الكميات الأخرى، ونؤكد أن هذه العقود تتضمن كميات كبيرة وعلى المدى البعيد ونوعية طحين جيدة قادمة من دول صديقة، كاشفاً عن المباشرة بتنفيذ عقد توريد 200 ألف طن طحين اعتباراً من يوم أمس حيث وصلت الدفعة الأولى منه وكميتها 16 ألف طن.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على التفات الوزارة إلى مسألة اللوازم المدرسية مع قدوم بدء العام الدراسي الجديد مؤكداً أن المعرض الذي تم افتتاحه أمس يقدم أسعاراً جيدة للمواطن وأرخص من الأسعار في المحال الأخرى وبنفس المواصفات والجودة المطلوبة.
وفي تصريحاته للصحفيين تحدّث قاضي أمين عن أن كل المؤسسات الخدمية ستقوم اليوم بدورها الإيجابي مشيراً لمهمة مؤسسة «سندس» اليوم في تأمين حاجة الطلاب من قرطاسية والأدوات والألبسة المدرسية، وقمنا برفد منافذ أخرى لسندس بكميات إضافية من المواد الغذائية لتخفيف العبء عن الاستهلاكية وعن الخزن والتسويق.
وقال: تعمل الوزارة حالياً على خطين، الأول تطوير الكفاءات والإمكانات فيها ووضعها في مكانها المناسب من أجل الوصول إلى المستوى الأمثل من الطاقات الإنتاجية للعاملين، والثاني عبر معالجة على أرض الواقع أي أزمة أو نقص في المواد الاستهلاكية والخضار والفواكه، إضافة إلى أننا نقوم بالتحضير للأيام المستقبلية القادمة فيما يتعلق بخطة إعادة الإعمار، وقد باشرت مؤسسة عمران التابعة للوزارة بتهيئة كوادرها وعمالها ومعاملها من أجل استجرار الإسمنت والحديد والمواد للمساهمة في بناء مساكن مسبقة الصنع بأسعار مقبولة.
بدوره أكد رئيس لجنة المخابز الاحتياطية المهندس علي إبراهيم علي أن الطاقة الإنتاجية لمخبز ركن الدين الجديد ستقفز خلال الأيام القادمة من 13 إلى 15 طناً يومياً، «تكفي لتلبية حاجة أكثر من 70 ألف مواطن».
وقال: تعمل اللجنة بكامل جهدها لتنفيذ توجيهات وخطة الوزارة بضرورة إحداث مخابز احتياطية جديدة مشيراً إلى أن المخابز الاحتياطية كانت من أجل تأمين حاجة الأحياء الشعبية والتجمعات السكانية الصغيرة والمتوسطة، وعلى اعتبار أننا لا نملك إمكانية إنشاء المخابز فإننا نطمح أن تقوم مؤسسات الدولة وعبر المحافظين والبلديات بتأمين المساحات اللازمة لنا لإنشاء مخابز، ونتعهد أنه في حال قامت تلك الجهات بتأمين مساحة 400 متر مربع يمكننا خلال 45 يوماً كحد أقصى من إنشاء مخبز احتياطي جديد يبدأ بالإنتاج.

حسان هاشم

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...