إسرائيل تمدد سجن المسؤولين الفلسطينين

امرت محكمة اسرائيلية باستمرار سجن اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس ووزراء بالحكومة الى حين الانتهاء من الاجراءات القضائية ضدهم.

ويأتي هذا الحكم ليلغي قرارا سابقا اصدرته محكمة عسكرية اخرى قضى بإطلاق سراحهم بكفالة حتى موعد محاكمتهم.

لكن الادعاء العسكري استأنف ضد هذا القرار وصدر قرار الاثنين لصالحه.

ومن بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك وهو من حركة حماس ايضا وثلاثة من وزراء الحكومة الفلسطينية.

وجاء اعتقال هؤلاء عقب قيام مسلحين فلسطينيين بحجز الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط من موقع عسكري اسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وقالت محكمة الاستئناف العسكرية في حكمها "من حق دولة إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد الارهاب. لن يسمح للارهاب أن يستمر".

وقال مراسل بي بي سي في القدس واير ديفز إنه كانت هناك تكهنات بإمكانية الافراج عن السياسيين المعتقلين كجزء من عملية تبادل للسجناء مع الجندي المحتجز.

وصرح محامي المعتقلين طالب الصانع لـ بي بي سي بقوله إن القرار "سياسي محض".

وأضاف "أعتقد أن المجرم حقا هنا هو الاحتلال وليس النواب الفلسطينيين".

وفي الوقت ذاته قام مسؤولون من أعلى جهاز رقابي في إسرائيل باستجواب رئيس الوزراء ايهود اولمرت بشأن صفقة عقارية في القدس.

وقال مكتب اولمرت إنه تحدث مع المسؤولين لمدة 45 دقيقة. ويأتي الاستجواب بعد مزاعم حول تربح اولمرت بشكل غير سليم من الصفقة، ولم يعلق مكتب اولمرت على طبيعة المزاعم.

من حهة اخرى تم توجيه الاتهام الى احد كبار مسؤولي حزب كاديما بزعامة ايهود اولمرت.

فقد اتهم تساخي هنجبي بالقيام بتعيينات غير قانونية خلال توليه منصبا وزاريا.

كما اتهم هنجبي بالتزوير والاخلال بالثقة والرشوة والحنث باليمين.

ويرأس هنجبي حاليا لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست الاسرائيلي.

من جانبه قال هنجبي ان الاتهامات الموجهة له لا اساس لها وكل ما قام به خلال وجوده في المنصب الوزاري قام به من سبقوه في المنصب.

ويواجه العديد من كبار المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية اتهامات مختلفة. حيث يواجه الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف تهمة التحرش الجنسي باحدى الموظفات السابقات في مكتبه.

كما يواجه حاييم رامون ايضا تهمة التحرش الجنسي. وقد استقال من منصب وزير العدل اثر توجيه الاتهام له بالتحرش الجنسي باحدى المجندات في الجيش الاسرائيلي.

المصدر: BBC