تعديل مدة استلام البنزين يمهد لارتفاع الأسعار

القرار الذي تخوف منه سائقو السيارات العمومية أصبح أمراً واقعاً، فلم يكن الإعلان عن تأخير رسائل البنزين الذي نشرته شركة «محروقات» إلا إعلان شكلياً، خاصة وأن القرار مطبق منذ شهر لكن دون إعلان رسمي.

سائقو السيارات العمومية عبروا عن استيائهم من تأخر الرسائل خلال الشهر الماضي، ما دفع «محروقات» للإعلان رسمياً يوم الثلاثاء الماضي، عن تحديد مدة الرسالة لتسلّم مادة البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخاصة (كانت 7 أيام) و6 أيام للسيارات العمومية (كانت 4 أيام) و 10 أيام للدراجات النارية (كانت 7 أيام)، مؤكدةً أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون أي تعديل. 

والكميات هي 25 لتراً للسيارات و 4 لترات للدراجات النارية.

وبموجب القرار الجديد تكون شركة «محروقات» عدّلت الكميات المخصصة حتى لو أنها أكدت بإعلانها بقاء الكميات كما هي.

فبدلاً من أن يقوم السائق بتعبئة سيارته 4 مرات شهرياً وفقاً للأسلوب السابق للسيارات الخاصة و7 مرات للسيارات العمومي، باتت السيارات الخاصة تقوم بالتعبئة 3 مرات في الشهر والعامة 5 مرات، أي بانخفاض 25 لتراً على الأقل من مخصصات السيارات الخاصة وأكثر من 50 لتراً من مخصصات السيارات العام.
ووفقاً للمعطيات فإن تخفيض الكميات وعدم توفر البنزين الحر سيفاقم أزمة المواصلات ويرفع الأسعار أكثر، حيث وصل سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 5 – 6  آلاف ليرة، بينما من المفترض أن يباع بالسعر المدعوم بـ1100 ليرة.

وفي 11 من تشرين الثاني العام الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع اللتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 (الحر) للسيارات خارج المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية بـ2500 ليرة سورية، ورفعت في تموز من ذات العام سعر لتر "الأوكتان 95" (غير المدعوم) بنحو 20 في المئة ليصبح 3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة.

ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن تأخير رسائل البنزين سيتسبب بارتفاع أجور المواصلات وتحديداً عند استخدام سيارات الأجرة، وستتأثر بذلك أسعار كل السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، لأن كثيراً من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل نواحي دمشق تعمل على البنزين.

Q