ماذا يمكن أن تفعل الحكومة؟
زياد غصن:
كثيرون يسألون: ماذا يمكنُ أن تفعل الحكومةُ لخفض أسعار السلع والمواد، أو على الأقل للمساهمة في وقف ارتفاعها المخيف؟
ببساطة متناهية... يمكنها أن تفعل ذلك من خلال خفضِ التكلفة، وخلقِ المنافسة.
في الأولى، هناك نفقاتٌ كثيرة يدفعها المنتج والتاجر ويحمّلها للمستهلك، وهي غالباً نفقات غير قانونية فرضتها ظروفُ الحرب وتراجعُ سلطة القانون خلال فترة ما، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مثال بسيط جداً قوامُه تتبع سلسلة التكاليف لسيارة تنقل الخضار أو الفواكه من درعا أو طرطوس إلى دمشق.
وفي الثانية، علينا ألا نتوقع من سياسة الاحتكار غير زيادة أسعارِ السلع والخدمات، وعندما يُسمح للجميع بالاستيراد والاستثمار في كل القطاعات والمجالات، فإن المنتجات سوف تتزاحمُ في الأسواق وتتنافسُ على كسب رضا الزبائن بالسعر والجودة.
هل تريدون مثالاً على ذلك؟
إحدى الفواكه التي يجري استيرادها، ويغيب عنها عامل المنافسة، تكاد أسعارها شبه موحدة في جميع أماكن بيعها... في الأسواق الشعبية... في المحلات التجارية... على البسطات.. على مفارق الطرق والشوارع الرئيسية.
فهل أسعار تلك المادة وغيرها كانت ستكون كذلك لو وُجد عدة مستوردين لها؟
صحيحٌ أنه لا يوجد مانعٌ قانوني يحول دون تقدم أي شخص لاستيراد أي مادة، لكن تكريس سلطة مجموعة أشخاص لسنوات طويلة، تحولوا على إثرها إلى "أمراء استيراد"، يحتاج إلى إجراءاتٍ حكومية خاصة، تشجع على كسر هذه السلطة لمصلحة الوطن، وليس لخلق سلطة مستوردين محتكرين جدد.
شام إف إم
إضافة تعليق جديد