"العفو الدولية": التحالف انتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن

أعلنت منظمة العفو الدولية أنّ التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن انتهك القانون الإنساني الدولي "بشكل صارخ من خلال شنّه المتكرر لضربات جوية عشوائية وغير قانونية على مناطق مكتظة بالسكان في جميع أنحاء اليمن".

وخلال مؤتمر للدول المانحة الأعضاء في الأمم المتحدة الثلاثاء، ذكرت المنظمة أنّ "المخاوف تتزايد من أجل سلامة المدنيين في مدينة الحديدة الساحلية الغربية ذات الأهمية الاستراتيجية وسط تقارير تفيد بتوّقع قيام التحالف الذي تقوده السعودية بشنّ هجوم كبير وشيك".

يأتي ذلك، في وقت تشير فيه معلومات إلى انّ القصف على رابع مدينة (أي الحديدة) من حيث عدد السكان، سوف يعطّل عمل الميناء بدرجة خطيرة، ما يتبعه إيقاف شريان الحياة الحيوي في بلد يعتمد بنسبة 80 ٪ من احتياجاته على الواردات، الأمر الذي يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.

وفي سياق متصل، قالت مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لين معلوف "لقد تسبب الصراع في اليمن بالفعل في معاناة هائلة للمدنيين في البلاد، الذين تحملوا وطأة القتال لأكثر من عامين".

واستطردت معلوف قائلةً "مع تحوّل خط المواجهة بشكل مطرّد شمالاً على طول ساحل البحر الأحمر أصبح خطر وقوع هجوم على مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها يلوح في الأفق".

وكان عدد سكان مدينة الحديدة يقدّر قبل الحرب بأكثر من 400 ألف نسمة. ووفقاً لفريق العامل المعني بحركة السكان الذي تشترك في رئاسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، فإن محافظة الحديدة كانت في كانون الثاني/ يناير 2017 تضمّ ما لا يقل عن 100 ألف من النازحين داخلياً.

وكانت المنظمة نفسها أعلنت إنها تثبّتت من خلال أدلّة جديدة في 9 آذار/ مارس الماضي، من أنّ التحالف السعودي ضد اليمن قد أطلق مؤخّراً صواريخ برازيلية الصنع تحتوي ذخائر عنقودية محظورة في قصفه  لثلاث مناطق سكنيّة وأراضٍ زراعية محيطة بوسط مدينة صعدة، ما أدّى إلى جرح مدنيَّيْن إثنين والتسبب بأضرار مادّية.

وكالات