وزارة النقل تنوي إلغاء الترسيم السنوي وزيادة سعر البنزين

بدأت وزارة النقل بوضع اللمسات الأخيرة على الدراسة المعدة لاستبدال رسم التسجيل السنوي برسم على الوقود على اعتبار أن هذا المقترح يعتبر حلاً لمعالجة معاملات تجديد رخص السير للسيارات العاملة على البنزين من خلال استيفاء خمس ليرات سورية على كل ليتر بنزين أي 100 ليرة على صفيحة البنزين بدلاً من الرسم السنوي. ‏

واقترحت الدراسة تخصيص جزء من المبلغ المستوفى لدعم النقل العام، وهذا الدعم سيسهم في رفع مستوى النقل الجماعي وسيؤدي إلى ربط معظم الضواحي والمناطق بأطراف المدن، وترى الوزارة أن هذا الأمر سيسهم في خلق ثقافة ترشيدية جديدة لاستخدام السيارة. ‏

وحسب الدراسة فإن الحل المقترح هو رسم مقابل رسم، ما يعني عدم وجود أي مسوغ لأي زيادة في الأسعار وخصوصاً لسيارات الأجرة (التكسي)، حيث إن الحل المقترح يتيح فرصة للتوفير في حين أن الرسم الحالي لا يرتبط بأي نشاط للمركبة. ‏

وحول وجود تخوف من زيادة التعرفة للسيارات العمومية (التكسي) أوضحت الوزارة أنه لا يوجد مبرر لزيادة ليرة سورية واحدة على عداد الأجرة، فسائق الأجرة سيستفيد من هذا الحل بشكل كبير، وخصوصاً إذا كانت المسافة التي يقطعها تتناسب مع الوسطي المطروح من خلال الدراسة أو أقل منها فالمركبة في حالتها الآن تسدد رسوماً تتراوح بين 35 ـ 40 ألف ليرة كرسوم سنوية سواء عملت أو توقفت بينما لن تدفع السيارة أي نفقة حسب المقترح الجديد إن توقفت عن العمل لسبب ما والنفقة هنا ستكون في حالة الاستخدام واستهلاك الوقود فقط كما أشارت الوزارة إلى أن الحل المقترح لن يزيد من كلف نقل الموظفين والطلاب والعمال للمركبات العامة العاملة على البنزين بسبب أن عدد الباصات والميكروباصات العاملة على البنزين يشكل 1.7% من عدد المركبات العاملة على المازوت، إضافة إلى أن معظم هذه الباصات والميكروباصات (العاملة على البنزين) هي حكومية، أي إن الضريبة ستدفع من المؤسسات الحكومية إلى خزينة الدولة، ولا ضرر في ذلك، ما يعني أن التأثير على نقل العمال والطلاب والموظفين سيكون محدوداً للغاية.‏

منير الوادي

المصدر: تشرين