مواد أولية لصناعة الأدوية منتهية الصلاحية

‏

القصة بدأت وحسب مصادر معلومات استطعت الحصول عليها بصعوبة بالغة.. ان امانة جمارك دمشق اجرت كشفاً معاكساً على بضاعة لبيان بالاستهلاك رقم 740 تاريخ 24/1/2007 وهذا البيان لحساب شركة «هامة» للصناعات الصيدلانية وهو عبارة عن مواد اولية لصناعة الادوية البشرية. ‏

وقد أرفق البيان بأربع فواتير وكل هذه الفواتير بتاريخ 11/12/2006 وتفيد المصادر ان المعلومات الواردة على الفواتير تتضمن تاريخ الانتاج لكل مادة وتاريخ انتهاء الصلاحية مقابل تلك المعلومات الموجودة على الطرود والتي تشير الى تاريخ التصنيع فقط.! 
 وتبين ان المادة التي تحمل رقم الطبخة 088 والواردة بالفاتورة رقم 049949 قد انتهت صلاحيتها وهي عبارة عن مادة «المالوكس» تنتهي صلاحيتها بتاريخ 10/1/2007 بالاضافة الى مادة ثانية تنتهي صلاحيتها بتاريخ 10/11/2006! ‏

كما ورد وحسب الواقع ذات المادة لصاقة تشير الى ان تاريخ الانتاج هو 10/11/2006 و 10/1/2007 ونسأل كيف ذلك..! ‏

وأكدت مصادرنا ان بعض هذه المواد مضى على انتاجها وبتاريخ دخولها الى القطر اكثر من نصف المدة من حيث مدة الصلاحية.! ‏

الجمارك وحسب المعلومات المتوفرة ارسلت عينات الى التحليل بمخابر كلية العلوم الاجتماعية بجامعة دمشق للمواد الموجودة ضمن البراميل وكانت النتيجة مطابقة وهذا جيد. ‏

اما ما هو غير جيد ويضع العقل بالكف انه وضمن الوثائق الرسمية للبيان وجود موافقة على تسليم المواد لاصحابها ومؤرخة في 1/2/2007 و 8/2/2007 ليلاحظ بالفاتورة رقم 049949 وجود تغير بانتهاء الصلاحية للطبخة رقم 088 بحيث اصبحت الصلاحية وعلى يد طباخ ماهر تاريخ 10/3/2007 بدلاً من 10/1/2007 وإرفاق هذا بأنه تصريح من الشركة يفيد بالتصحيح! ‏

الجمارك من جهتها وحسب معلوماتنا حولت الموضوع برمته الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ‏

أخيراً، كما قلت الأمر يتجاوز المخالفة الاقتصادية ليصل الى ما هو أبعد من ذلك ويطال الانسان نفسه. ‏

وهذا ما لا نسمح به.! ‏

‏

محمد البيرق

المصدر: تشرين