لبنان: اطلاق نار، سرقات بالجملة، عمليات خطف

إرتفعت في الأونة الاخيرة أعداد الحوادث الامنية في لبنان، من عمليات سرقة الى اطلاق نار الى عمليات خطف لمواطنين لبنانين واجانب، حتى باتت الأنباء عن مثل هذه الحوادث أمراً عادياً عند اللبنانيين لا يدعو الى الاستغراب، وبات لسان حال المواطن يسأل بشكل دائم: "وينيي الدولة؟"
وتشير الاحصاءات الى أنه تُسجل يومياً أكثر من ثلاثة عمليات كسر ودخول عنوة الى المنازل وسرقة أموال، إضافة الى عشرات عمليات النشل على الطرقات التي تستخدم فيها درّاجة نارية، أما فيما يتعلق بحوادث إطلاق النار فهي من "التراث" اللبناني، حيث لم يعد يمر أي اشكال من دون حصول ذلك، كما عادت الى الواجهة في الأشهر الأخيرة عمليات الخطف التي تذكر بايام الحرب، والتي على ما يبدو مرتبطة بأسباب سياسية أو مالية في معظم الاحيان.

 ظاهرة السرقة والواقع الاجتماعي
يعتبر رئيس لجنة الدفاع اللبنانية النائب سمير الجسر أن "الحوادث الامنية المرتبطة بالسرقات ينبغي التعاطي معها بجدية أكبر من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة ما يتعلق بسرقة السيارات التي يعرف الجميع الى أين تذهب"، ويشير الى أن لظاهرة السرقة نوعين من المعالجة: "المعالجة الأمنية التي تتطلب من القوة الامنية التشدد في الملاحقة، والمعالجة الاجتماعية التي تتطرق الى الأسباب والتي هي من مسؤوليتنا جميعاً".
أما عضو اللجنة النائب وليد سكرية، فيربط بين تفشي ظاهرة السرقة والواقع الإجتماعي والاقتصادي في البلد، ويعتبر أن تفاقم الأولى سيؤدي الى ارتفاع نسبة الثانية، كما يؤكد أنه على القوى الأمنية أن تقوم بجهد أكبر في هذا الاطار وينبغي تعزيز عديدها خاصة بظل الأوضاع الأمنية في المحيط العربي وبالأخص في سوريا، ويرى أن "كل خلل أمني في المنطقة سيؤدي الى فوضى سياسية وفوضى أمنية يستغلها اللصوص والمجرمين".
وعلى صعيد المعالجة يعتبر النائب سكرية أن هناك أوجهاً عديدة، ويلفت الى أن معالجة الوضع المعيشي يجب أن تكون في سلم الأولويات لأنه عندها لا يعود الانسان المحتاج مضطراً للاقدام على السرقة، بالاضافة الى تفعيل الاجهزة الأمنية من عملها.

ظاهرة السرقة والادمان على المخدرات
تشير الدراسات الى أن النشّالين يكونون في العادة شباناً في مقتبل العمر، لا ينتمون الى عصابة تديرهم، وهم يفضلّون الدراجات النارية لسهولة النشل خلال ركوبها، ويكون كثير منهم من مدمني المخدرات أي أنّهم في حالة عوز ويحتاجون لتأمين المال بسرعة وذلك عبر نشل النساء تحديداً في الشوارع المزدحمة، وهذا الأمر يؤكد عليه رئيس لجنة الدفاع النيابية الذي يلفت الى أن السبب أساسي للسرقة هو الأدمان على المخدرات، وبالتالي يجب معالجة هذه الآفة الإجتماعية بالدرجة الأولى.

حوادث اطلاق النار... "تراث"
على صعيد متصل، تكاثرت في الأونة الأخيرة ظاهرة استخدام السلاح الحربي في الاشكالات الفردية، وباتت تتحول العديد من الاشكالات وفي أكثر من منطقة الى اشتباكات بالاسلحة الرشاشة، وبالرغم من أهمية القرار الذي اتخذه في الأمس القريب وزير الدفاع الوطني فايز غصن والقاضي بتجميد رخص حمل السلاح، الا أنه ليس الحل الجذري، خاصة وأن أغلبية السلاح المستخدم لا يكون في معظم الأوقات مرخصاً.
وفي هذا الاطار يعتبر النائب سكرية أن المطلوب تشديد العقوبات لتكون رادعة لأن السلاح منتشر بين أيدي اللبنانيين والكثيرون لا يخافون استخدامه لأن العقوبة ليست رادعة.

عمليات الخطف... هل عدنا الى أيام الحرب؟
في الأشهر الاخيرة، عادت الى الواجهة ظاهرة جديدة إعتقد اللبنانيون أنها إنتهت مع طي صفحة الحرب، لكنها عادت اليوم لتطل برأسها من جديد عبر استهداف مواطنين لبنان وعرب وأجانب لاسباب مالية وسياسية، وكان الأبرز في هذا الإطار قضية السواح الأستونيين السبعة التي لم تتكشف تفاصيلها حتى اليوم على الرغم من تحريرهم وعودتهم الى ديارهم، وقضية المعارضين السوريين الذين فُقدوا على الاراضي اللبنانية ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم، ويعتبر النائب الجسر أن هذه الظاهرة هي الأخطر على صعيد الحوادث الامنية لانها تبعث القلق الكبير في نفوس المواطنين وتشكل تهديدا للحريات العامة، وهي كانت موضوع جدل كبير بين القوى السياسية خلال اجتماعات لجنتي الدفاع وحقوق الانسان.
في الختام، تجدر الاشارة الى أن "النشرة" حاولت أكثر من مرة الإتصال بوزير الداخلية والبلديات مروان شربل للوقوف على رأيه حول الموضوع لكنها لم تتمكن من ذلك، وللإنصاف فهو عقد عدة اجتماعات في الايام الأخيرة وقام بالعديد من الخطوات لمعالجة هذه المشاكل، لكن المطلوب أكثر من ذلك لأن المشكلة كبيرة جداً، وقد يكون المطلوب على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً لا فقط على مستوى وزير الداخلية والبلديات.

ماهر الخطيب

المصدر: النشرة الالكترونية اللبنانية