في الطريق إلى الحكومة الالكترونية

تستعد الحكومة السورية لإحداث صندوق الكتروني لشكاوي المواطنين مرتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويشكل نقطة اتصال بين المواطنين وجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
وسيكون لهذا الصندوق القيمة القانونية للشكوى المكتوبة والمسجلة أصولاً، وستكون الجهات الرسمية ملزمة بالرد عليها في مدة زمنية قصوى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
ويقول الدكتور سعيد جزائري المستشار المعلوماتي لرئاسة مجلس الوزراء وعضو الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية أن هذا الصندوق يأتي استكمالاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بهموم المواطنين والسهر على معالجة مطالبهم وشكاويهم، وأن يكون المواطن هو بوصلة العمل الحكومي.
ويأتي هذا الصندوق امتداداً لمكتب الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم الآن دمجه معمبادرة  الحكومة الالكترونية وربطه بالكنولوجيا الجديدة.
ونوه الدكتور جزائري  أن هناك إمكانية لربط هذا الصندوق بنظام استعلام هاتفي يتيح للمواطن صاحب الشكوى، متابعة شكواه ومعرفة خط سيرها، ضمن مؤسسات الدولة، من خلال الرقم الذي يعطى له عند تسجيل الشكوى الكترونياً.
وأن هذا الصندوق بالإضافة لتسهيل تقديم الشكوى على المواطن سيمكن الجهات العامة أيضاً من الحصول على احصاءات دقيقة حول واقع العمل الحكومي في جميع أنحاء البلد، ومعرفة أكثر المواضيع إثارة للشكوى، مما يدفع هذه الجهات للتركيز عليها
ويقول المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي لمشروع الحكومة الالكترونية أن الفريق أنهى دراسة الإطار التقني والفني والقانوني، وأعد مشاريع الصكوك القانونية والتعليمات الخاصة به، وأن الصندوق ينتظر صدور قرار مجلس الوزراء بشأنه.

وستكون هذه الخدمة متاحة للمواطنين المقيمين والمغتربين، ولا تضع حدوداً أو قيوداً على نوع الشكاوى والجهات المشتكى عليها، سوى أن يكون صاحبها مواطناً سورياً أو مقيمياً أو مستثمراً فيها.