فقدان أختام من اتحاد العمال

طلب الاتحاد العام لنقابات العمال إلى المصرف العقاري عدم تحريك حسابات أموال الاتحادات والنقابات التابعة له دون موافقة خطية من الاتحاد العام نفسه على سبيل الحصر، وذلك نتيجة فقدان بعض الأختام ونهبها من المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقد طلب الاتحاد العام من المصرف العقاري التعميم على جميع فروعه في المحافظات عدم الموافقة على كسر أو إلغاء أي وديعة لأجل لأي جهة نقابية (اتحادات مهنية واتحادات محافظات ونقابات وصناديق مساعدة وصناديق تكافل ومستوصفات عمالية ومشاف عمالية وصيدليات عمالية ونواد رياضية واجتماعية عمالية) أو تحويلها لأي حساب آخر دون وجود موافقة خطية من الاتحاد العام لنقابات العمال حصراً، أما فيما يتعلق بالحسابات الجارية، فتبقى عملية السحب والإيداع ضمن صلاحيات المفوضين بتحريك الحساب، مع ضرورة التأكد من صحة التواقيع ومطابقتها أصولاً.
وحسب مصادر الاتحاد العام لنقابات العمال، يأتي هذا الطلب إلى المصرف العقاري نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، وفقدان أختام بعض المنظمات النقابية في بعض المحافظات، ونهبها من المجموعات الإرهابية المسلحة، مع ضرورة الإقدام على هذا الإجراء حرصاً على أموال التنظيم النقابي بكل جهاته، وخوفاً من القيام بعمليات تزوير للتواقيع المعتمدة، حيث يتم سحب أموال المنظمات النقابية والتصرف فيها من سارقي الأختام من خلال تنظيم كتاب يبدو كالكتب الرسمية ومهره بخاتم التنظيم النقابي لسحب أمواله، مع ما ينتج عن ذلك من ضرر، لكونها أولاً وأخيراً أموال العمال وحقاً لهم، ولاسيما أن صدور الموافقة بتحريك الحسابات أو كسر الودائع من الاتحاد العام حصراً، يساهم كثيراً في تطويق هذه العملية والحد منها، ليكون اعتماد التواقيع ومطابقتها إجراء إضافياً يصمن الحفاظ على أموال التنظيمات النقابية.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن