زواج المثليين أصبح مشروعاً في الولايات المتحدة

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تشريع زواج مثليي الجنس في كل أنحاء البلاد، في خطوة وصفت بالتاريخية، إذ كانت منتظرة منذ عقود.
وبفارق ضئيل (5 اصوات مقابل 4) اعتبرت أعلى سلطة قضائية أميركية أن الدستور يطلب من الولايات أن تعترف بزواج بين شخصين مثليي الجنس وان تبرم تلك العقود.
ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالقرار، معتبراً أنه يشكل "خطوة كبرى" نحو المساواة في الولايات المتحدة.
كما رحب المدافعون عن حقوق المثليين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة بالقرار التاريخي.
وبعد سنتين على قرارها بأن الزواج ليس حكراً على أشخاص من جنسين مختلفين، اعتبرت المحكمة أن الولايات التي كانت لا تزال ترفض مثل هذا الزواج يجب أن تبرم العقود وأن تعترف أيضاً بها في حال تم الزواج في أماكن أخرى.
وكتب القاضي انتوني كينيدي متحدثاً بإسم غالبية أعضاء المحكمة العليا أنه في سبيل المساواة بين الجميع أمام القانون "ينص التعديل رقم 14 بأن تبرم كل ولاية عقود الزواج بين شخصين مثليي الجنس"، مضيفاً "أن حق الزواج جوهري".
وقد ضم القاضي المحافظ صوته إلى أصوات القضاة الأربعة التقدميين في المحكمة العليا لإفساح المجال أمام مثليي الجنس بالزواج في كل أنحاء الولايات المتحدة.
وعارض هذا القرار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وكذلك القضاة الثلاثة المحافظين الآخرين.
وقد رفع القضية 14 من الأزواج المثليين الذين تحدوا المنع المفروض بحكم الأمر الواقع لزواج المثليين في ولايات ميتشيغن وكنتاكي وأوهايو وتينيسي.
وتشدد الولايات الأربع في دساتيرها على أن الزواج يمكن أن يتم فقط بين رجل وامرأة.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن هؤلاء الرجال والنساء "يطلبون كرامة متساوية في نظر القانون. والدستور يمنحهم ذلك الحق".
ورحبت منظمة "حرية الزواج"، إحدى المجموعات العديدة التي كانت تناضل من أجل حقوق زواج المثليين بـ"هذا الانتصار الذي يشكل انتصاراً للحرية والمساواة والاندماج، وقبل كل شيء، للحب".
ولمناسبة شهر "ال جي بي تي برايد" (افتخار المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا) استقبل أوباما في القاعة الشرقية الفخمة في البيت الأبيض، الأربعاء، وفدا من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المثليين.

وكالات