7 سنوات سجن لقتلة خالد سعيد

قضت محكمة الجنايات في الإسكندرية، أمس، بسجن شرطيين سبع سنوات في قضية مقتل الناشط المصري الشاب خالد سعيد، والذي كان من بين الأسباب المباشرة لتفجر ثورة 25 يناير.
وقدمت النيابة العامة الشرطين محمود صلاح وعوض إسماعيل إلى المحاكمة بتهمة استعمال القسوة ضد سعيد، وإلقاء القبض عليه من دون وجه حق. وبحسب ناشطين فإن صلاح وعوض استهدفا سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الإنترنت لضابط وشرطيين في قسم الشرطة الذي يعملان فيه، وهم يقتسمون كمية من مخدر الحشيش المصادر.
واستشهد خالد سعيد في حزيران العام الماضي، خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية. وزعمت الشرطة يومها أن سعيد حاول بلع لفافة من مخدر البانغو كانت في حوزته وقت القبض عليه، لكن أسرته ومحاميها قالوا إن اللفافة وضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته بعدما اعتدى عليه الشرطيان بالضرب، وهشما أسنانه.
وكانت تقارير للطب الشرعي تضمنت أن سعيد حاول بلع لفافة البانغو، لكن المحامين المدافعين عن أسرته طعنوا في التقارير، ما حدا بالمحكمة إلى تشكيل لجنة ضمت ثلاثة أساتذة في كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية لإعادة تشريح الجثة وكتابة تقرير إضافي.
وقال المحامي رأفت نوار، رئيس فريق الدفاع عن أسرة سعيد، إن اللجنة الثلاثية أثبتت أن «لفافة البانغو وضعت في حلق خالد عنوة وأدت إلى وفاته». وأضاف «كنا نأمل في تعديل القيد والوصف (الاتهام)... إلى القتل العمد».
وقال عم سعيد، ويدعى علي قاسم، إن «أسرة خالد سعيد غير راضية عن الحكم»، مشيراً إلى أن «الرد على الحكم سيكون في الشارع وليس في المحاكم».
من جهة ثانية، ظهرت حملة جديدة في مصر تهدف إلى إقناع المصريين بانتخاب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي رئيسا للبلاد، برغم الاحتجاجات الأسبوعية التي تطالب بعودة الجيش إلى ثكناته.
ونقلت صحيفة «الأهرام» عن محمود عطية، منسق الحملة التي تحمل اسم «مصر فوق الجميع»، ان الحملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لإقناع طنطاوي بالترشح لمنصب الرئاسة «من اجل الاستقرار».
وبدأت ملصقات تحمل صور طنطاوي في الظهور في العديد من شوارع القاهرة والإسكندرية.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تواصل مساعيها لإنهاء اعتصام لآلاف من أمناء الشرطة، الذين يطالبون بتحسين أجورهم وتطهير وزارة الداخلية من القيادات المرتبطة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبدأ أمناء الشرطة اعتصاما أمام مبنى وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي امتد منذ ذلك الحين إلى مراكز للشرطة في أنحاء مصر. وقالت وسائل إعلام مصرية إن البعض هدد بالتوقف عن العمل خلال الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 28 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب الوكالة المصرية فإن وزير الداخلية منصور عيسوي اجتمع بعشرة ممثلين للمحتجين لمناقشة مطالبهم. وأضافت انه نزل «برفقة الوفد الى الشارع بعدما استجاب لعدد من مطالبهم ووعدهم بتنفيذ البقية وطالبهم في الوقت نفسه بالعودة الى عملهم وفض الاعتصام وتنفيذ واجباتهم تجاه الوطن».

المصدر: السفير+ وكالات