تونس: المعارضة تضع شروطها لتشكيل الحكومة

في ظل المعمعة السياسية التونسية، تعود اليوم الجلسة العامة للحوار الوطني في ظل غياب عدد كبير من الأحزاب المعارضة التي فضّلت تعليق مشاركتها. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تاريخ لعقد جلسة تكليف مهدي جمعة رسمياً بتشكيل حكومة لا تتجاوز تركيبتها 15 وزيراً، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وفي الوقت الذي انطلق فيه رئيس الحكومة الجديد في مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة واتمام المسار الحكومي، أعلنت أحزاب المعارضة في تونس أمس، تقييد مساندتها له بالتزامه بخريطة طريق المنظمات الراعية للحوار الوطني، مع التشديد على عدم الرضا تجاه غياب روح التوافق في اختياره.
وشهد مطلع الأسبوع الحالي تواتراً لمؤتمرات صحافية عقدتها أحزاب المعارضة لتوضيح موقفها من نتائج مشاورات الحوار الوطني حول الحكومة، والتي أفضت إلى اختيار جمعة.
وفي هذا السياق، قال القيادي في «الجبهة الشعبية» مراد العمدوني  أن «الجبهة لم تشارك في التصويت على رئيس الحكومة نظراً لغياب الروح التوافقية ولانتفاء شرط الاستقلالية فيه، فهو وزير في حكومة العريض الفاشلة، علقنا مشاركتنا في المسار الحكومي ولن نشارك أيضاً في اختيار وزراء حكومته».
وشدد العمدوني على أن اختبارات عدة تنتظر مهدي جمعة أولها التزامه بمقتضيات خريطة الطريق وتكليف وزراء مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية، وخلق مناخ مناسب لإجراء الانتخابات المقبلة، ومراجعة ميزانية العام 2014.
من جهته، و أكد القيادي في «الحزب الجمهوري» المعارض إياد الدهماني، أن حزبه الذي غادر جلسة الحوار الوطني الأخيرة، لم يحضر الإعلان عن اختيار جمعة «تعبيراً عن رفضه لاعتماد آلية التصويت».
وقال الدهماني إن رئيس الحكومة الجديد اتصل بالحزب الجمهوري وطلب من قيادييه تقديم تصوراتهم حول الحكومة، لكنهم عبّروا له عن تعليقهم لمشاركتهم في المسار الحكومي.
وبالرغم من أن أحزاب المعارضة اتفقت على اعتبار جمعة شخصية لا تحظى بالتوافق، إلا أن غالبية هذه الأحزاب التزمت بألا تعلن رفضها القاطع ومناهضتها للحكومة الجديدة، بل قدمت لها تحديات المرحلة المقبلة وشروط النجاح.
حركة «نداء تونس»، وهي من أبرز أحزاب المعارضة، أعلنت بعد اجتماع على مستوى القيادة أمس، أنها ستشارك في الجولات المتبقية من الحوار الوطني، وأنه يمكن لرئيس الحكومة الجديد أن يحل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إذا ما التزم بالنقاط التالية، وهي: «أن تكون حكومة مستقلة ومحدودة العدد وغير معنية بالانتخابات، ومراجعة قانون المالية لسنة 2014 بما يحمي القدرة الشرائية لضعاف الحال، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن ومراجعة التعيينات الحزبية في جهاز الدولة، بالإضافة إلى حل رابطات حماية الثورة وتحييد المساجد وكشف كامل الحقيقة في ملف الاغتيالات السياسية».
معارضة الحكومة المقبلة هذه المرة، لم تبدر عن الأحزاب المعارضة، وإنما انتصب وزراء الحكومة الحالية (حكومة العريض) معارضين أشداء.
وقال وزير التعليم العالي منصف بن سالم إنه «يرفض أن تراجع الحكومة المقبلة التسميات والتعيينات التي أجراها في وزارته»، مؤكداً أن الفترة التي سيتولاها الوزير الجديد الذي لم يحدد اسمه بعد، ستكون فترة مقتضبة لا يمكن أن يجري خلالها تغيير في الوزارة أو في المنظومة التعليمية التي حددت في عهده.

أمينة الزياني

المصدر: السفير