توقيف مجموعة تزوير في مديرية نقل حمص
تواصل بعثة تفتيشية من الجهاز المركزي للرقابة المالية جرد اضابير السيارات في مديرية النقل في حمص، نتيجة قيام عصابة من معقبي المعاملات بتزوير عشرات الايصالات الخاصة برسوم السيارات، حيث يسددها اصحاب السيارات عن طريق المعقبين فتذهب الرسوم الى جيوب عصابة التزوير بدلاً من الخزينة العامة، وتم اكتشاف حوادث التزوير منذ عام وبدأ بعدها الجهاز المركزي للرقابة المالية بجرد آلاف الاضابير للتدقيق بمدى سلامتها من التزوير ومن المتوقع ان تتطلب اعمال الجرد والتدقيق وتحديد المسؤوليات والرؤية النهائية بضعة شهور اخرى.
وفي تفاعلات موضوع تزوير ايصالات رسوم السيارات فإنه تم توقيف مجموعة من موظفي مديرية النقل مؤخراً بعدما تم القاء القبض على معقب معاملات له دور اساسي في التزوير، وذكر المكلف بتسيير امور مديرية النقل ان حق الخزينة العامة يتم تأمينه لدى اكتشاف تزوير اي اضبارة حيث يتم الزام صاحب العلاقة بتسديد حقوق الخزينة المترتبة عليه، ولا علاقة للمديرية فيما اذا كان سدد سابقاً لمعقب معاملات اوغيره، اما باقي الاجراءات فهي في عهدة الجهاز المركزي للرقابة المالية والجهات المعنية بالتعامل مع الملف.
منذ عام دققت مديرية النقل اضبارة سيارة واجرت المطابقة مع مديرية مالية حمص لمعرفة مبلغ الرسم الحقيقي الذي تم تسديده الى الخزينة وتوضح عدم تسديد المبلغ المتوجب كاملاً،وبالتالي وجود عملية تزوير، فتم ابلاغ الامن الجنائي الذي توصل الى المواطن مالك السيارة واعترف بأنه سدد كامل الرسوم المتوجبة لـ «معقب معاملات» انجز معاملته، ولدى القاء القبض على بعض المعنيين بالتزوير والاعترافات تبين ان العملية تخص تزوير عشرات الحالات وتم احالة البعض (سماسرة ومشاركين في عملية التزوير) الى القضاء المختص وجاء في السند للمدعي عليهم انه جرم سرقة الاموال العامة وفق المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية، وجرم التزوير الجنائي.
ونعرض لنموذج ايصال مزور مدون عليه مبلغ مالي قدره ثلاثون الف واربعمئة وخمسة وخمسون ليرة سورية كرسم سيارة تم تسديده الى مالية حمص، بينما الرسم الذي تم تسديده فعليا هو الف واربعمئة وخمس وخمسون ليرة سورية، وفي ايصال آخر يتضمن قيمة المبلغ كرسم تم تحصيله للمالية هو 34253ل.س ولكن تبين ان المسدد فعليا هو 4253ل.س فقط. وهكذا.
وجدت إيصالات فارغة مسروقة من مديرية النقل متداولة خارج مديرية النقل وختم مزور، وفي اعترافات سابقة لدى الامن الجنائي فإنه تم سرقة الايصالات في غفلة عن الموظف المختص في مديرية النقل، ولكن مؤخراً اعتبر البعض أن الايصالات الفارغة يتم تزويرها ايضا عبر السكنر.؟
إشكالية تستدعي التركيز عليها وتتمثل بخطوط امناء الصناديق التي وفرت فرصة مساعدة لتزويرها عبر الكتابة بخط يصعب انسابه الى ايةلغة من لغات الكرة الارضية عند «تفقيط» ارقام المبالغ ما يجعل «المزور» يضع المبلغ الذي يناسبه، وبما يستدعي ايضا السؤال عن دور الموظف المختص في مديرية النقل تجاه التدقيق على خط وارقام امناء الصناديق قبل منح الترخيص؟
لوتأمن بعض التدقيق من الموظف المختص في مديرية النقل لأمكن اكتشاف بعض الحالات او الشك في الايصال ففي احد النماذج المزورة تسجل ارسالية الرسوم المتوجب تسديدها مبلغ 17065ل.س وتفقيطاً «سبعة عشر الفاً وخمسة وستون لاغير» لكنها ممهورة بخاتم لا يختلف عن الدائرة السوداء دون اية معالم اخرى، ولم تلفت نظر احد عند اتمام عملية التسديد، المهم ان ما تم تسديده في هذا النموذج هو 1065 ل.س، و «بخط» امين الصندوق غير الواضح يمكن مقاربة التفقيط الى الف وخمسة وستون، ولدى التزوير اصبح الرقم 17065 مطابقا للارسالية، بينما تفقيطه اصبح «سبعة عشر لألف وخمسة وستون» ولاحظوا كلمة «لألف» وليس«الف» وان التفقيط مكتوب بخط المزور فوق كلمة فقط الاساسية في الايصال وهنا التزوير واضح لا يحتاج الا للعين المجردة ولنظرة بسيطة ومع ذلك لم ينتبه اليه أحد.؟ فتمكن المزور من «تحصيل» 16 الف ل.س من ايصال.
تضج مديرية النقل من معقبي المعاملات كثيرا واعتبرهم مدير النقل السابق «عقدة المديرية» بينما اعتبرهم المكلف بتسيير مديرية النقل حالياً الهم اليومي للمديرية، خصوصاً ان معقبي المعاملات المرخصين لا يتجاوزون عشرين شخصا بينما تجدهم بالعشرات امام المديرية؟ ومن الواضح ان «السمسرة» نشيطة تحت ستار معقبي المعاملات المرخصين او غير المرخصين، او حتى تحت ستار «الوكالات» المصدقة من الكاتب بالعدل، وهذه الشريحة لديها «وشيشة» و «شغيلة» لاقتناص المواطن امام مبنى مديرية النقل او داخل اروقتها ولتضليل المراجع واقناعه بجدوى تكليفهم لانجاز معاملته.
ظافر أحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد