تعديل وزاري مفاجئ في موريتانيا
أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الأربعاء تعديلا وزاريا مفاجئا شمل ثماني حقائب وزارية، وخرج على إثره وزراء العدل والمالية والاتصال (الإعلام) من تشكيلة الحكومة.
وحسب مرسوم رئاسي صادر عن الرئاسة تم تعيين عابدين ولد الخير وزيرا للعدل خلفا لباها ولد ميده، وأحمد ولد مولاي أحمد -الذي كان وزيرا للنفط والطاقة- وزيرا للمالية خلفا لكان عثمان، كما عين المحامي حمدي ولد محجوب وزيرا للاتصال (الإعلام) والعلاقات مع البرلمان خلفا لمحمد عبد الله ولد البخاري.
وبموجب التعديل الوزاري اختفت وزارة التقنيات الجديدة وعصرنة الإدارة وتم توزيعها بين وزارات أخرى، بينما استحدثت وزارة منتدبة لدى رئيس الوزراء مكلفة بالشؤون الأفريقية للمرة الأولى تولتها السيدة كمبا با التي كانت وزيرة للوظيفة العمومية.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل المفاجئ جاء على خلفية ضعف أداء بعض القطاعات الوزارية، خاصة الإعلام والعدل والمالية بعد تفاقم الانتقادات للحكومة بضعف الأداء.
وربط موقع وكالة الأخبار الموريتاني للأنباء بين التعديل ونداءات متكررة من قبل المعارضة الموريتانية برحيل حكومة اعتبرتها عاجزة، كما ربطها بركود اقتصادي وصفه بالكبير.
وهذا أول تعديل وزاري يجريه الرئيس الموريتاني منذ انتخابه في يوليو/تموز الماضي، ومنذ تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف.
المصدر: الألمانية
إضافة تعليق جديد