اليابان مستعدة لكل شيء لتشجيع الإنجاب

وجدت مايوكو ناكامورا نفسها بلا عمل بعدما ابلغت مديرها انها حامل، في واحدة من حالات كثيرة بدأت تطرح تحديا كبيرا على الحكومة اليابانية وهي رفع كل الحواجز التي تدفع بالمرأة الى الامتناع عن الانجاب، من اجل الحد من الهبوط الكارثي في معدلات الولادات.

وتقول الموظفة التي كانت تعمل بموجب عقد محدد الاجل في احدى كبريات دور النشر في طوكيو "اجبرتني ادارة الموارد البشرية على توقيع استقالة +لدوافع شخصية+".

وبعدما رضخت الموظفة للضغوط طردت من العمل من دون قبض اي تعويض.

وباتت النساء اليابانيات قلقات بسبب شيوع هذه الاجراءات وبسبب غياب الدعم للامهات العاملات ما يدفعهن الى الحد من الانجاب منذ السبعينات.

ويهدد معدل الخصوبة الذي بلغ 37،1 طفلا لكل امرأة في العام 2008 بتراجع عدد سكان اليابان من 127 مليون نسمة الى 95 مليونا بحلول 2050، ما دفع رئيس الوزراء الجديد يوكيو هاتوياما الى اعتبار مسألة رفع معدل الولادات اولوية.

في اجراء رمزي سلم هاتوياما وزارة الدولة للشؤون السكانية والمساواة الى المحامية والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة المحامية ميزوهو فوكوشيما التي تترأس الحزب الاجتماعي الديموقراطي ايضا.

وتقول فوكوشيما في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لسوء الحظ تضطر 70% من الامهات الشابات الى مغادرة عملهن. ما نريده هو ان تستمر هؤلاء النساء في العمل".

وتنوي السلطات تشجيع فتح دور الحضانة واعطاء النساء اجازة امومة في اطار سياسة بدأتها بخجل حكومات المحافظين السابقة في اليابان.

وبدأت في الوقت الحاضر العقلية التقليدية اليابانية تتطور بعض الشيء. ففيما اعتبر 23% من اليابانيين فقط في 1992 انه بوسع الام ان تتابع عملها ارتفعت هذه النسبة الى 43% في العام 2007 بحسب الاحصاءات الرسمية.

في الواقع تحمل الصورة النمطية للرجل في العمل هذا الاخير مسؤولية كبيرة اذ ان معدل ساعات العمل لرجل في العقد الثالث من العمر قد تصل الى ستين ساعة اسبوعيا.

وبالتالي تعي الام العاملة انه سيكون عليها رعاية طفلها وحدها عند عودتها الى المنزل. اضف الى ذلك تراجع النشاط الجنسي بسبب الانهماك في العمل الذي يحد اصلا من فرص الحمل.

واضافت فوكوشيما ان "الناس يعملون كثيرا ويقضون وقتا طويلا في التنقل فيصلون منهكين الى منازلهم مساء. يجب تنظيم اوقات العمل لتسمح للرجل بالمشاركة في الاعمال المنزلية".

واعتمدت سياسة اجازة الابوة منذ بضع سنوات الا ان 2،1% من الرجال اليابانيين فقط اخذوا هذه الاجازة في العام 2008. مما يستدعي تعزيز هذا الاجراء الذي لا يعرفه عدد كبير من المؤسسات، بحسب الوزيرة.

ومع بدء تطبيق هذه الاصلاحات ارتفعت معدلات الخصوبة بشكل بسيط بالمقارنة مع العام 2005 حين لامست ادنى مستوياتها، اي 26،1 طفلا لكل امرأة.

وتعتبر عالمة الاجتماع يوكو كاوانيشي ان العمل ليس سوى جانب من المشكلة موضحة ان "السبب الرئيسي هو تأخر سن الزواج او حتى عدم الزواج والانجاب خارج اطار الزواج امر نادر جدا".

وتعد اليابان 3% فقط من الاطفال المولودين خارج اطار الزواج مقابل 50% في فرنسا و40% في الولايات المتحدة والسبب في ذلك هو التمييز الذي يتعرضون له حيث لا يحق لهم مثلا سوى بنصف الميراث الذي يحق لاخوتهم "الشرعيين".

واعلنت فوكوشيما عن نية الحكومة "اصلاح القانون المدني" من اجل تشجيع الانجاب خارج اطار الزواج.

وتعهدت الحكومة بدفع مساعدات عائلية قدرها 26 الف ين "مئتي يورو" شهريا في اليابان لكل طفل الى حين تخرجه من الجامعة من اجل طمأنة الازواج الذين قد يعدلون عن فكرة الانجاب بسبب النفقات المترتبة عنه.

وتأمل فوكوشيما "اقامة مجتمع لا يعتبر انجاب طفل فيه عائقا".

المصدر: العرب أون لاين