المشافي ستة مستويات صحية تحدد أسعارها
أعطى وزير الصحة وائل الحلقي المؤسسات الصحية الخاصة مهلة حتى نهاية العام القادم لإكمال متطلبات إعادة التصنيف الذي سيقسم المشافي إلى ستة مستويات وتحدد على أثرها عوامل كثيرة منها الأسعار وطلب خلال لقائه جمعية المشافي الخاصة أمس تأمين الآلية المناسبة للوصول إلى صيغة تراعى حقوق المستثمر والمواطن في آن معاً من ناحية الخدمات المقدمة والأسعار وقال: إن الوزارة وبالتنسيق مع النقابات والمشافي تعمل على إيجاد ضوابط للأسعار تتلاءم مع مستوى الخدمة المقدمة إضافة لمعايير الجودة الواجب تطبيقها منذ استقبال المريض وحتى علاجه ومتابعته والخدمات الفندقية المقدمة له مع مراعاة الجانب الإنساني وأخلاقيات المهنة.
ودعا الحلقي إلى تكريس مفهوم التشاركية وتبادل الأفكار والحلول بين مشافي القطاع العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وتأمين فرص عمل شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة التحديات المتمثلة بارتفاع تكاليف الخدمات والتكنولوجيا الطبية والنمو السكاني المتزايد مبيناً أهمية مساهمة القطاع الخاص في المجال الصحي حيث يحقق 30 بالمئة من حالات الإشغال.
وأضاف: إن تحقيق الجودة بات مطلباً ملحاً في الوقت الحاضر مع البدء بتطبيق مشروع التأمين الصحي الذي سيتيح للمواطن اختيار المشفى التي يريد دون أن يكون السعر عائقاً ومن ثم فالجودة باتت عاملاً أساسياً في ضمان العدالة في توزيع المرضى على المشافي مؤكداً ضرورة ألا يكون التأمين عاملاً في رفع الأسعار وخاصة أن شركات التأمين قادرة على إلغاء اشتراك أي مشفى ترتكب أخطاء أو مخالفات بالأسعار ودعا أيضاً إلى بحث مشترك بين مختلف الجهات العامة والخاصة والأهلية والنقابات لإطلاق مشاريع استثمارية صحية ضخمة تشجع السياحة الصحية وتؤمن فرص عمل لمختلف الشرائح وتسهم بتحسين الدخل الوطني.
وطالب رئيس جمعية المشافي الخاصة أيمن المهايني بدعم القطاع الخاص من خلال تخفيض بعض النفقات مثل تكاليف التخلص من النفايات الطبية وفواتير الكهرباء والماء كما طالب بالفصل بين المخالفة الفنية والمالية والفصل بين مخالفة الطبيب والمشفى أثناء اتخاذ أي قرار يتعلق بإغلاق المشفى.
ولفت المهايني إلى ضرورة مراعاة وضع المشافي الخاصة الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من إمكانية فقدان مراجعيها أثناء تطبيق مشروع التأمين الصحي مشيراً إلى حاجة القطاع الخاص لكادر تمريضي وفني غير مرتبط بالقطاع العام ليتمكن من إجراء عقود نظامية له وبحسب قانون العمل الجديد مقترحاً إمكانية مساهمة مشافي القطاع الخاص بتدريبهم وتوظيفهم لتأمين كادر حقيقي مؤهل مدرب نظامي وخاص بهذه المشافي إضافة لإمكانية زيادة عدد مدارس وشعب التمريض والسماح بوجود مدارس تمريض خاصة ورفع مستوى الكادر التمريضي الاقتصادي لتشجيع الشباب على دخول هذا المجال حيث تضمّ سورية 88 مشفى عاماً بسعة 32 ألف سرير و376 مشفى خاصاً بسعة 9500 سرير و1880 مركزاً صحياً.
صالح حميدي
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد