العراق يخرج جزئياً من «الفصل السابع»

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً تاريخياً، يقضي بإخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإجراء الذي فرض عليه في اطار العقوبات الدولية بعد غزو نظام الرئيس صدام حسين للكويت في العام 1990، ليحقق العراقيون بذلك مطلباً انتظروه منذ 23 عاماً.
وصوّت الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي بالاجماع على القرار الرقم 2107، الذي قضى بأن قضية المفقودين الكويتيين والأرشيف والممتلكات المفقودة ينبغي أن يتم التعامل معها وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو الدول إلى حل النزاعات بين الدول سلمياً، بدلاً من الفصل السابع.
ويسمح الفصل السابع لمجلس الأمن إجازة إجراءات عقابية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري إذا لم تستجب الدولة المعنية لمطالب المجلس.
وجاء قرار مجلس الأمن الرقم 2107، الذي صدر بالإجماع، بناء لتوصية تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أعضاء المجلس، غداة تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان في هذا الشأن.
وتضمن القرار دعوة الحكومة العراقية الى مواصلة جهدها للتعامل مع الملفات العالقة مع الكويت، من ضمنها تلك المتعلقة بالمفقودين الكويتيين والتعويضات.
وتعد خطوة المجلس تلك دعماً سياسياً مهماً لبغداد التي تكافح من أجل استعادة مكانتها الدولية، بعد عقد من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأكثر من عقدين على بدء الحصار والعقوبات الاقتصادية.
وأشار قرار المجلس إلى «أهمية استعادة العراق لمكانة دولية تعادل ما كان يتمتع به قبل العام 1990».
ويقول ديبلوماسيون إن قضايا متعلقات الغزو العراقي للكويت التي بقيت تحت الفصل السابع هي حظر السلاح وتعويضات العراق للكويت البالغة 52 مليار دولار، والتي ما زال العراق مديناً بمبلغ 11 مليار دولار منها، ومن المتوقع أن يدفعها قبل العام 2015.
وما زالت هناك أيضاً مجموعة من القضايا المرتبطة بالفصل السابع فرضت على بغداد بعد الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003 ومن بينها تجميد واستعادة أصول تعود إلى عهد صدام حسين، بالإضافة إلى حظر تجاري على ممتلكات ثقافية عراقية مسروقة.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار مجلس الأمن الدولي. واعتبر أن «هذا القرار أزاح آخر عقبة للعراق أمام ممارسة دوره السياسي الخارجي»، مشيراً إلى أن «العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو ما يضمن الاستقرار والأمن». وقال «أهنئ جميع أطياف الشعب العراقي بهذا اليوم التاريخي الذي شهد خروج العراق من العقوبات الدولية المتمثلة بأحكام الفصل السابع».

المصدر: السفير+ وكالات