الحكومةتقر قانون إحداث الصندوق الوطني للشفقة وتحصر أضرار الصقيع
إقرار مشروع قانون إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كان أبرز ما تناولته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري الذي أكد في بداية الجلسة ضرورة الاسراع بإنجاز مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي ومشروع قانون الاستثمار والتطوير العقاري وعرضهما في صيغتيهما النهائية على مجلس الوزراء، تمهيداً لاقرارهما في جلسة قادمة.
وطلب رئيس المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة اتخاذ الاجراءات القانونية لردع المخالفين، وقمع المخالفات التموينية، وإنجاز الصيغة القانونية المتعلقة بذلك وعرضها في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
كما طلب المهندس عطري من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إعداد مذكرة شاملة حول الأضرار التي أصابت الموسم الزراعي الحالي جراء العوامل الجوية غير العادية التي تعرضت لها المنطقة، ومن بينها سورية وطبيعة هذه الأضرار ومدى تأثيرها على الانتاج المحلي وانعكاساتها على الإخوة المزارعين والفلاحين وعرضها على المجلس في جلسة مقبلة.
وفي السياق ذاته طلب المهندس عطري من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة تدقيق عملية تسويق محصول القمح خلال موسم عام 2007 وعرضها في مذكرة توضيحية تتضمن المعطيات والوقائع المتعلقة بذلك من جوانبها المختلفة.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء بعد البحث مشروع القانون المتضمن احداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي سيستفيد من خدماته المواطنون السوريون وأفراد أسرهم ومن في حكمهم من المقيمين في سورية، وذلك لحماية ورعاية الأفراد والأسر المستهدفة بخدماته، والتمكين الاقتصادي للمستفيدين منها عبر التنسيق مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من المشروعات والمؤسسات.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية الذي ينظم آلية عمل هذه المكاتب وشروط تسجيلها والترخيص لها، كما يحدد واجباتها ومهامها والتزاماتها، وذلك بهدف مواكبة التطور الاقتصادي والتشريعي الذي تشهده سورية في القطاعات التنموية والخدمية كافة.
بعد ذلك طلب مجلس الوزراء من وزارة الاسكان والتعمير، بحث مذكرتها حول واقع القطاع العام الانشائي ومقترحاتها لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها مؤسسات وشركات الانشاءات العامة والاجراءات والضوابط المطلوب اتخاذها لوضع المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 الناظم لعمل هذه المؤسسات موضع التنفيذ الفعلي، وإعداد مذكرة شاملة تتضمن جبهات العمل الحالية للشركات والمؤسسات الانشائية وواقع المشاريع الملزمة لها ونسب تنفيذها وإنجازها، ليتم في ضوء ذلك تقويم عمل كل شركة واتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتصويب ومعالجة أوضاعها.
ثم وافق مجلس الوزراء على توريد مضخات تغذية لمصفاة بانياس بناء على اقتراح وزارة النفط والثروة المعدنية وتوصية اللجنة الاقتصادية.
وأخيراً اطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوفد الحكومي للهند، وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الهندي في مجالات التعاون كافة.
ياسر النعسان
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد