التجارة الحرة:ماليزيا تدعم السكان الأصليين وأوربا تحتج

 تواجه محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا المقرر إطلاقها في يوليو، عقبة غير متوقعة اثر انتقاد مبعوث أوروبي لسياسة ماليزيا الاقتصادية الجديدة التى تحفز مشاركة الجماعات العرقية الماليزية وغيرها من سكان البلاد الأصليين في قطاع الأعمال والشراكة والعمالة والتعليم.
أدلى المبعوث الأوروبي تييرى روميل بتعليقات وصف فيها هذه السياسة الاقتصادية الجديدة على أنها حمائية بل وتمييزية حتى لو عملت الشركات الأجنبية كشريك لتلك الجماعات. ونقل عنه قوله "ماليزيا تقول أن الأمر يتعلق بصناعات وأعمال "طفلة" تحتاج إلى الرعاية، والحقيقة أن سياسة ماليزيا المركزية تقود نحو سياسات حمائية".
أثارت التعليقات استياء شديدا في ماليزيا التى قررت الاحتجاج رسميا لدى الاتحاد الأوروبي على ملاحظات المبعوث الأوروبي باعتبارها "تدخلا في الشئون والسياسات القومية لماليزيا". ويذكر أن العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة، اعتاد على ممارسة الحمائية على مدى عقود طويلة ومنذ المراحل المبكرة للنمو الصناعي.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقيات تجارة حرة ثنائية في مختلف أنحاء العالم، لكنه يعاني من ثغرة ضخمة في خريطة تجارته العالمية، تتمثل في آسيا. ونظرا إلى أن كبار منافسيه كالولايات المتحدة واليابان، سبقاه في التحرك في الساحة الأسيوية، أدار الاتحاد الأوروبي أنظاره نحو رابطة دول جنوب شرق آسيا، وكوريا والهند.
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ومساعيه لتنسيق السياسات والإجراءات ذات الصلة مع شركائه في التجارة الحرة، فقد ينظر إلى سياسة ماليزيا الاقتصادية الجديدة على أنها عقبة كبرى، لاسيما وأنها تواتى الشركات المحلية لدى إرساء العقود الحكومية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة تسببت في تعطيل مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين ماليزيا والولايات المتحدة.
قرر الاتحاد الأوروبي رعاية مبادرات تهدف لتحرير حزمة من القطاعات الأولوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، تزامنا مع بدء مباحثات التجارة الحرة مع فيتنام في يوليو. وفى بداية يونيو، أطلق الاتحاد برنامجا قدره 7،2 مليون يورو لدعم مسار التكامل بين دول الرابطة وهى التى يتوقع أن تقيم سوقا مشتركا لجنوب شرق آسيا بحلول 2015.
لكن الدوائر المنتقدة حذرت من أن اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي سوف تعجل بإدخال سياسيات ليبرالية جديدة وتضر بالاقتصاديات المحلية، فضلا عن توسيع ثغرة فوارق الدخل.
ففي تصريح ل"آي بى اس" عبر البريد الالكتروني، أكد جون هيلى، الخبير السياسي والباحث في الليبرالية الجديدة وسياسات جنوب شرق آسيا في غلاسكو، أن "اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا تبشر كمثيلها من الاتفاقيات، بتجارة مفتوحة ونمو ورفاهية للجميع. لكنه وراء كل جزرة تجارة حرة شهية، توجد عصا الليبرالية الجديدة".
ونبه الخبير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسات حمائية محصنة ضد الجنوب، خاصة أفريقيا، في وقت يدافع فيه عن مثل هذا النوع من الالتزام بحرية الأسواق،"فيجب النظر أبعد من الكلمات الطيبة للتعرف على من يستفيد منها حقا: الشركات المتعددة الجنسيات، كالمعتاد".
أما الأوساط المواتية لاتفاقيات التجارة الحرة فتقول أن اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي سوف تتيح المزيد من الفرص لتغلغل كبرى شركات الرابطة في الأسواق الأوروبية، فيما تحذر دوائر أخرى من أنها سوف تضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدان الرابطة.

 أنيل نيتو
المصدر: آي بي إس