الامم المتحدة ترصد أسلحة إسرائيلية في جنوب السودان

21-10-2016

الامم المتحدة ترصد أسلحة إسرائيلية في جنوب السودان

أكد تقرير لخبراء الامم المتحدة، اليوم الخميس، أن اسلحة مصدرها اسرائيل واوروبا الشرقية تصل الى اطراف النزاع في جنوب السودان، وتمر خصوصا عبر اوغندا.
وبحسب التقرير فإن الخبراء تلقوا "معلومات جديدة حول نقل اسلحة" يعود آخرها الى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي وكذلك انصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، في تأكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.
وارتكز الخبراء بالخصوص على اسلحة استعادتها بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية من انصار مشار.
واهتم الخبراء خصوصاً بكمية أسلحة خفيفة من صنع اسرائيلي بيعت في اوغندا العام 2007، قبل نقلها الى جيش جنوب السودان، ثم استولى عليها انصار مشار.
وافاد التقرير أن "واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الاسلحة التي تحمل ارقاما متتالية، يؤدي الى استخلاص أنها جزء من كمية سلاح اكبر نقلت من اوغندا الى جنوب السودان".
كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة ايبيزا شرق اسبانيا، واشتبهت السلطات الاسبانية في انه زود جنوب السودان بأسلحة ثقيلة.
وبحسب الشرطة الاسبانية، فقد كان الموقوف يدير مجموعة شركات لديها صلات بألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء اسلحة من السوق السوداء وخصوصا من اوروبا الشرقية.
وبحسب معلومات قدمتها اسبانيا الى الخبراء الشهر الماضي، فإن هذه الاسلحة تعاقد عليها انصار مشار عبر وسيط في السنغال و"تم تسليم جزء من الصفقة على الاقل".
كما اورد التقرير ان شحنة من اربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في تموز 2014 الى وزارة الدفاع الاوغندية، وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا تحت اسم "بوساسي لوجستكس" يديرها البلغاري فاليري كوبيشن.
واضاف التقرير الدولي "ان هذه الأسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقا الى جنوب السودان"، كما مرت اسلحة اخرى بالطريقة ذاتها الى هذا البلد لاحقا.
وكان مجلس الامن الدولي هدد بفرض حظر اسلحة على جنوب السودان لكن بعض اعضاء المجلس وخصوصا روسيا، تتردد ازاء ذلك او تعارضه.


 (أ ف ب)

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...