الاحتلال يقرّ قانوناً يسمح بمحاكمة القاصرين الفلسطينيّين

أقرت "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التّشريع" تعديل قانون يسمح بمحاكمة القاصرين الفلسطينيين. وتقدّمت وزيرة القضاء إيليت شاكيد بمشروع التّعديل القانوني، الّذي نصّ على محاكمة الأطفال من سنّ الـ 14 وما دون، وفرض عقوبة فعليّة عليهم في حال إدانتهم، ويتمّ تنفيذها بعد بلوغهم سن الـ14. جاء ذلك بعد جلسة عقدتها اللّجنة لإقرار قانون معدل ينصّ "تشديد العقوبة المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو دونها".
إلى ذلك، أكّد الفلسطينيّ عماد أبو شمسية، الذي وثق قتل جندي إسرائيلي لفلسطيني جريح ممد على الأرض، أنه يتعرض لتهديدات بالقتل من قبل المستوطنين الإسرائيليّين.وقال: "أتلقى اتصالات من أرقام خاصة يتحدث فيها المتصل بالعربية ولكن بلكنة غير عربية يخبرني أنّي سأندم لتصويري  الفيلم"، مشيراً إلى أنّ المتّصلين يهدّدونه بأنّهم سيحرقونه داخل المنزل إذا بقي فيه.
  ويقيم أبو شمسية مع زوجته وأطفاله الخمسة على بعد أربعين متراً من الحاجز الذي استُشهد عنده شابان فلسطينيان يوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي وعلى الجهة الأخرى تبعد عنه مستوطنة "تل الرميدة" مسافة خمسين متراً.
وأوضح أبو شمسية أنّ منزله تعرّض لهجوم يوم الجمعة من قبل المستوطنين إلا أن أحدا لم يصب بأذى.
وعبّر عن قلقه مما يمر فيه، قائلاً "أشعر بالقلق ليس فقط على نفسي ولكن أيضاً على أطفالي، أشعر أنّي مهدّد"، متوقّعاً أن يحصل أيّ شيء "خصوصاً أنّي قريبٌ على المستوطنين". 
وفي سياقٍ منفصل، نفت مصادر في حركة "حماس"، أن "تكون المفاوضات حول تبادل أسرى مع العدوّ الإسرائيليّ قد انطلقت بصورة عملية"، مؤكّدةً "وجود وساطات تقوم بها جهاتٌ خارجيّة من أجل فحص إمكانية إتمام صفقة".
وأكّدت المصادر لـصحيفة «الشّرق الأوسط»، أنّ "حماس وضعت شرطين أولين لجميع الوسطاء: الأول، أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح أسرى صفقة وفاء الأحرار السابقة، المعروفة في إسرائيل بصفقة «شاليط»، والتي تمت في العام 2011 قبل إطلاق أي مفاوضات. والثاني أن تكون مفاوضات الأسرى منفصلة عن أي ملف آخر".
وجاءت هذه التوضيحات ردّاً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه "يتابع شخصيًا مسألة الجنود الذين أسرتهم حماس خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، وإن هناك جهودا مضنية تجري بهذا الشأن، إذ تعقد اللقاءات حول الأمر كل بضعة أيام"، موضحاً أنه "أبلغ بتطور مهم في القضية، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل".
واعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، الطّفل الفلسطيني عبد الله منذر قادوس من قرية عراق بورين جنوب محافظة نابلس، وفتشت منزل عائلة الأسير سعد حسام الفقيه.
وهدمت قوّات الاحتلال منزلاً ومزرعة وملعباً وشبكة كهرباء ومياه ودمّرت أشجاراً، وجرفت مساحات من الأرض، على مدخل بيت لحم الشمالي تعود ملكيّتها جميعاً للمواطن خضر نمر الجراشي، بحجّة عدم الترخيص .
وأوضح مصدر أنّ "قوّة كبيرة من جيش الاحتلال مكوّنة من 50 آلية عسكرية، رافقها أربع جرافات، هدمت منزله الواقع بمحاذاة الحاجز العسكري 300، وكافّة الأسوار، إضافةً إلى تدمير مزرعة لتربية الطيور، وملعب خاص"، بحجّة عدم حصوله على ترخيص.
وأكّد الجرّاشي امتلاكه الأرض منذ عشرات السّنوات، وأنّه يملك أوراقاً رسميّة تُثبت ذلك.
ويقع المنزل في المنطقة المصنفة "ج" داخل الضفة، حسب اتفاق "أوسلو" الثانية للسلام، بين "منظمة التحرير الفلسطينية" والعدوّ الإسرائيليّ الموقعة عام 1995.
إلى ذلك، صادرت قوّات الاحتلال، فجر الاثنين، معدات وأجهزة من مخرطة للفلسطينيّ محمّد يعقوب النتشة في حي واد الهرية بمدينة الخليل، في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال بشكل عنيف منزلي عائلتي الشهيدين عامر أبو عيشة وعبد الله القواسمة في حي دائرة السير بالمدينة.
وخلال ساعات الفجر، شهدت عدة أحياء سكنية في مدينة الخليل عمليّات دهم لقوات الاحتلال، إضافة إلى عمليات مداهمة أخرى شهدتها بلدة بني نعيم شرق المحافظة.
وادّعى جيش الاحتلال عثوره على كمية من الأسلحة، هي بندقيتي قنص، وبنقدية "كارلو غوستاف"، وسلاح صيد، في مناطق رام الله والخليل خلال عمليات تفتيش قام بها الليلة الماضية.

إلى ذلك، قال مسؤول محلي ومواطنون إن الجيش الإسرائيلي يغلق أجزاء من شارع رئيسي يربط بين مدينتي نابلس ورام الله في ساعات محددة من اليوم، فيما يبقيه مفتوحاً كل الوقت أمام المستوطنين.
وقال رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري لـ"رويترز"، اليوم الاثنين: "كل هذه القصة (إغلاق أجزاء من الشارع) لحماية وتسهيل مرور المستوطنين خلال سيرهم على هذا الشارع لا أكثر ولا أقل".
ويستخدم الفلسطينيون والمستوطنون المقيمون في عدد من المستوطنات المجاورة للمدن والقرى الفلسطينية الشوارع ذاتها.
ويعاني الفلسطينيون منذ ما يقارب الشهرين إغلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من شارع نابلس رام الله الذي تمر فيه آلاف السيارات يومياً، بحجة وجود أعمال صيانة في مقطع الطريق الذي يمر من بلدة حوارة.
ويتوجب على الفلسطينيين سلوك طرق فرعية وسط عدد من القرى خلال تنقلهم بين مدينتي رام الله ونابلس أو القرى المجاورة لان الإغلاق يسرى على الداخل إلى نابلس والخارج منها.
ويتم إغلاق حاجز زعترة الموجود على طريق نابلس رام الله أمام الداخلين إلى مدينة نابلس،من الساعة الواحدة ظهر وحتى الثانية ومن الساعة الرابعة حتى السادسة.
ويمنع المرور عبر حاجز حوارة الموجود على ذات الطريق للخارجين من نابلس عبره من الساعة الخامسة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً.
وقال مدير الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء جهاد الجيوسي إن الجانب الاسرائيلي أبلغهم أن الإغلاق بسبب الأعمال التي تجري في الجزء الذي يمر ببلدة حوارة من الشارع، مشيراً الى أن "الشارع مغلق أمام الفلسطينيين فقط".
ورفض رئيس بلدية حوارة هذا المبرر قائلاً: "إن الأعمال الرئيسية انتهت كليا في الشارع منذ مدة وما يجري حالياً هو أعمال كماليات من أرصفة وغيرها".
وأضاف "إذا كانت الحجة لإغلاق الطريق بسبب الأشغال عليه لماذا لا يتم إغلاقه امام الجميع (مواطنين ومستوطنين)".
وأوضح الحواري أنه عندما كانت تجري أعمال الحفر والتجريف كان الشارع مفتوحاً أمام السيارات، واليوم لا يوجد أعمال في الشارع وهو مغلق امام الفلسطينيين.
وأوضح أن من يريد الوصول من نابلس إلى حوارة عليه السير ما يقارب من 15 كيلومتراً بدل نصف كيلومتر عبر الشارع الرئيسي وسط عدد من القرى غير المؤهلة شوارعها لاستيعاب عدد كبير من السيارات.
ويضطر عدد كبير من الموظفين من مدينة نابلس الذين يعملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية والجامعات والشركات الخاصة في رام الله إلى مغادرة منازلهم مبكراً للوصل الى أماكن عملهم في الوقت المحدد.

وكالات