اقتران توثيق عقود البيع بالرخصة وببراءة ذمة من البلدية

عممت وزارة العدل كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 3552 على الكتّاب بالعدل بعدم توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف ببناء إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة وبراءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.

وأوضح التعميم الهدف منه في إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري تماشياً مع أحكام المرسوم رقم 59 لعام 2008 الذي نص صراحة على هدم الأبنية المخالفة مهما كان نوعها و إزالتها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وفرض عقوبات على مسببي المخالفات.‏‏‏‏

وبين التعميم أنه وبما أن متعهدي ومالكي الأبنية يقومون ببيع الأبنية بموجب عقود توثيق أمام الكاتب بالعدل أو تنظيم وكالة تصرف ببناء مخالف ما يجعل المشتري حاملاً لوثيقة رسمية يتذرع بها أمام الجهات الإدارية ويتمسك بموجبها بقانونية ما اشتراه لأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالة تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونياً ولا مخالفة فيه ويتوافق مع نظام ضابطة النباء، وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز أمام الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لتدلل على قانونية البناء لذلك يطلب من الكتاب بالعدل التقيد بالوثائق المطلوبة عند توثيق أي عقد أو تنظيم وكالة بيع بناء تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.‏‏‏‏

لا شك أن هذا الاجراء يعتبر خطوة ايجابية تلزم أصحاب الأبنية المخالفة والتي تنطبق عليها شروط تسوية المخالفات بناء على قرار التسوية 36/ن بما يسهم بتنظيم هذه الأبنية وادخال ايرادات مالية لمصلحة الوحدات الإدارية لتمكنها من رفع مستوى الخدمات اضافة إلى دوره في الحد من أي مخالفات بناء جديدة تماشياً مع تطبيق المرسوم 59 لعام 2008.‏‏‏‏

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد الأبنية التي تنطبق عليها اشتراطات التسوية، وبالأرقام فهي لا تتجاوز نسبتها 30٪ من الأبنية القائمة في دمشق وريفها على سبيل المثال وكذلك في حلب وريفها طالما أنه وباعتراف مصادر بوزارة الإدارة المحلية أن 60٪ من الأبنية هي مناطق سكن عشوائي، حتى أن تراخيص البناء على الشيوع لا يتم فراغها للشاري إلا بموجب كاتب عدل.‏‏‏‏

وهنا نتساءل ما مصير الأبنية القائمة منذ عشرات السنين والتي دخلت ضمن المخططات التنظيمية ولا تنطبق عليها شروط التسوية ولا رخص فيها في حالات بيع أي شقة سكنية فيها؟.‏‏‏‏

ولدى سؤال عدد من المعنيين في مديرية مالية ريف دمشق التي كانت تشهد يومياً حركة منقطعة النظير في عمليات الحصول على براءات ذمم للعقارات المبيعة أشارت مصادر «للثورة» أنه ومنذ صدور القرار لا مراجعين بهذا الموضوع وبالحرف الواحد والكلام للمصدر (المالية تصفّر) من قلة المراجعين .‏‏‏‏

كما توجهنا إلى عدد من كتّاب العدل الذي أكدوا أنهم التزموا بالتعميم وإن أي معاملة فراغ لأي بناء قديم أو جديد نقوم بإحالتها على البلدية المختصة للحصول على نسخة عن رخصة البناء أو وثيقة براءة ذمة للبناء فيما يتعلق بمخالفات البناء وتسويتها موضحين أن معظم ما يتم تحويله لا يعود الينا ما أدى إلى توقف معاملات الفراغ.‏‏‏‏

ولدى سؤال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية بريف دمشق أوضح بعضهم أنه يومياً يراجعه العشرات بهدف الحصول على الوثائق المطلوبة ولا جواب لدينا لأن معظمها أبنية قائمة لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، كما أن عدداً من المواطنين ممن قاموا ببيع شققهم السكنية وتركوا مبالغ للفراغ هم بحالة قلق وخوف ولا بديل أمامهم إلا الاحتفاظ بعقد البيع القطعي كوثيقة تثبت تملكهم لذلك.‏‏‏‏

وأخيراً رغم أهمية التعميم والذي كان من المفترض أن يصدر منذ سنوات ودوره في منع المخالفات والتوجه نحو تراخيص البناء وتسوية وضعها فإن تطبيقه على أرض الواقع لا يطول سوى الأبنية المرخصة والمفرزة والمسواة مخالفتها ونسبتها في معظم المحافظات لا تتجاوز 30٪ ونأمل أن يعاد النظر بهذا التعميم الذي خلق إرباكاً حقيقياً لدى أصحاب الأبنية القائمة منذ عشرات السنين على أن يطبق على الأبنية الحديثة التي شيدت بعد صدور المرسوم 59 لعام 2008 أو تعديل شروط تسوية المخالفات لتكون على الوضع الراهن وبالتالي يتاح للجميع تسوية مخالفات ابنيتهم..!!‏‏‏‏

وليد محيثاوي

المصدر: الثورة