استقالة رئيس هيئة الأركان الألماني بسبب غارة في أفغانستان

27-11-2009

استقالة رئيس هيئة الأركان الألماني بسبب غارة في أفغانستان

استقال رئيس هيئة الأركان الألمانية فولفغانغ شنايدرهان من منصبه رداً على اتهامات بأنّ وزارة الدفاع السابقة أخفت معلومات عن غارة نُفّذت في أفغانستان وسقط فيها مدنيون.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الدفاع الألماني، كارل تيودور تسو غوتنبرغ، أعلن أمس أمام البرلمان أن شنايدرهان جرّد من مهامه الرسمية، وسيستقيل نائب وزير الدفاع بيتر فيشيرت أيضاً، تحملاً منهما للمسؤولية عن الغارة التي وقعت في أفغانستان في 4 أيلول الماضي والتي سقط فيها بحسب الناتو 142 شخصاً بينهم 30 إلى 40 مدنياً.
وأكد الوزير الاتهامات التي وردت في صحيفة «بيلد» الألمانية أمس بأن سلفه فرانز جوزيف جونغ الذي يشغل حالياً منصب وزير العمل في الحكومة الحالية، أخفى معلومات مهمة عن الغارة الدامية التي وقعت في الرابع من أيلول قرب قندز في شمال أفغانستان بأمر من الكولونيل الألماني يورغ كلاين واستهدفت شاحنتين سرقهما عناصر من طالبان.
وكشفت «بيلد» في عددها الصادر أمس أن جونغ ادّعى عدم سقوط مدنيين في الغارة، لكنه كان على علم بأن الغارة أدت إلى سقوط مدنيين، مشيرة إلى حصولها على مقاطع فيديو سرية وتقرير عسكري سري يثبت أن وزارة الدفاع في عهد جونغ كانت تعلم من البداية بسقوط مدنيين في الغارة إضافة إلى معلومات استخبارية غير واضحة قبل الغارة.
وقالت الصحيفة إن التقرير العسكري الذي يقع في 42 صفحة أُرسل من القيادة المحلية في مدينة «مزار الشريف» إلى قيادة العمليات في الجيش الألماني في بوتسدام في ألمانيا. وقد أخفي عن مكتب النيابة العامة الألمانية لأنه يتضمّن معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين في الغارة.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن التقرير أعطى فكرة مختلفة تماماً عما أعلنه المسؤولون في وزارة الدفاع في الحكومة السابقة، إلّا أن جونغ واصل الادعاء في المقابلات والمؤتمرات الصحافية أنّ عناصر طالبان فقط هم الذين استُهدفوا في الغارة.

المصدر: يو بي آي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...