أول قرض اجنبي للسعودية منذ 15 سنة

تعتزم السعوديّة اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف أجنبيّة لتغطية جانب من العجز في ماليّتها العامة، جرّاء انخفاض أسعار النفط، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ 15 سنة، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة «بلومبرغ».
وسعت المملكة، في البداية، لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات دولار، لكنّ وزارة الماليّة رفعت المبلغ بعدما استقطبت طلباً كبيراً، وفق مصادر «رويترز».
ونقلت «بلومبرغ» عن ثلاثة مصادر مطّلعة قولها، إنَّ هذا الدين سيكون أوّل قرض أجنبيّ للمملكة منذ 15 عاماً. والقرض الذي يشمل مصارف صينيّة وأوروبيّة ويابانيّة وأميركيّة، سيكون لمدّة خمس سنوات، ويُتوقّع أن يتمّ التوقيع عليه قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال مصدر مصرفي لـ «رويترز» إنَّ من بين المرتبين الرئيسيين للقرض السعودي، «جيه بي مورغان»، و«إتش أس بي سي»، و«بنك طوكيو ـ ميتسوبيشي»، مشيراً إلى أنَّ كلاً من هذه المصارف يسهم بنحو 1.3 مليار دولار، في حين ستأتي بقية القرض من مصارف أخرى.
واعتمدت السعودية، بشكل رئيسي، على احتياطاتها من العملات الأجنبية لتغطية العجز في الموازنة الذي وصل إلى 98 مليار دولار في 2015. وبلغ هذا الاحتياطي 611.9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 ملياراً في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسّسة «جدوى للاستثمار». وبحسب تقرير شباط، فقد بلغ الاحتياطي 593 مليار دولار.
ودفع الواقع الجديد إلى ترشيد النفقات، عبر اتّخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم عن أسعار مواد أساسيّة بينها الوقود والكهرباء والمياه، فيما تعتزم السعوديّة، الاثنين المقبل، الإعلان عن «رؤية» اقتصاديّة شاملة للسنوات المقبلة، تركّز على مرحلة ما بعد النفط.

وكالات