«الاقتصاد»: الاستيراد وترشيده وراء انخفاض الأسعار وليس التسعير الإداري

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي: إن الاجتماع بين الوزارة وبعض الجهات المختصة الرسمية وغير الرسمية بغرض إعفاء المواد الغذائية الإيرانية من الرسوم والضرائب توصل إلى السماح باستيراد كافة المواد الغذائية ذات المنشأ والمصدر الإيراني بتعرفة جمركية 4% بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إيران باستثناء 88 مادة تطبق عليها التعرفة الجمركية العادية، حيث إن الاتفاقية الموقعة في عام 2012 تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بمقدار 20% سنوياً حتى نسبة 4% وذلك خلال مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتطبق الاتفاقية على تجارة السلع بين سورية وإيران المحددة بالفصول 1-97 من النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها. وتعتبر السلعة وطنية وتطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية 50%.
وبين علي أنه ستتم الاستفادة كذلك من المرسوم الذي أعفى مستوردات القطاع العام ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، ومن المرسوم رقم 18 لعام 2013 الخاص بإعفاء بعض المواد ذات المنشأ الإيراني من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعطى تفويضاً بالتمديد بالعمل بهذا المرسوم والذي كان من المقرر انتهاء مدته في نهاية العام الجاري، كما أعطت رئاسة مجلس الوزراء تفويضاً بتشميل مواد أخرى تراها الحكومة ضرورية. واستناداً لهذا المبدأ عقدت الوزارة اجتماعاً بمشاركة جهات من وزارتي الصناعة والصحة والتجارة الداخلية والزراعة واتحاد غرف الصناعة والتجارة، وتم الاتفاق على رفع مقترح بتشميل عدد من المواد الهامة والغذائية بمضمون المرسوم المشار إليه أعلاه والعمل به لأشهر قادمة إضافية، مبيناً أن المواد التي سيطلب تشميلها متعلقة باحتياجات المجتمع التي لا يستطيع السوق المحلي إنتاجها، وأن الموضوع قيد الدراسة لدى الحكومة.
وأوضح أن الوزارة تنشغل حالياً بموضوع ترشيد الاستيراد، وزيادة المستوردات بما يلبي حاجة السوق، وهذا ما تسبب بانخفاض أسعار المواد ووفرتها في الأسواق وأنه لا علاقة للتسعير الإداري بهذا الأمر، وخاصة أن ترشيد الاستيراد لا يشمل إلا الكماليات وبالتالي فإنه لم يؤثر في الاحتياجات الأساسية للمواطن.
واعتبر مصدر صناعي أن إغراق السوق المحلي بالمنتجات الإيرانية لا يعني أن المنتج المحلي سيبقى على حاله، لكن هذا من شأنه أن يشجع المنافسة بين المنتجين من حيث الجودة والسعر معاً وبما يساهم بتوفر المواد بالأسواق أكثر.

المصدر: الوطن