ردود القيادات اللبنانية على مشروع القرار الفرنسي الأمريكي

أعلن الرئيس نبيه بري رفض لبنان مشروع القرار الاميركي الفرنسي، مؤكدا انه لمصلحة اسرائيل وليس لمصلحة لبنان، وشدد على التمسك بالنقاط السبع التي طرحها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وسأل باستغراب اذا كانت اسرائيل لم تنتصر في الحرب واعطوها كل هذا، فلو انها انتصرت فماذا كان سيحل بنا، وماذا كانوا سيعطونها؟.
كلام الرئيس بري جاء في مؤتمر صحافي عقده امس، في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، استهله بالقول: التقي بكم اليوم (امس) لانني لا اصدق ان اسرائيل ثمنا لهزيمتها او لعدم انتصارها، وثمنا لمجازرها في كل زاوية وكل متكأ، وثمنا لتاريخها المملوء (بالتنكيل) بحقوق الانسان ورعايتها له سواء في فلسطين ولبنان، كل هذا ويقدم لها مشروع القرار الجاهز للتصويت كما يقولون، بل كما يجرون اتصالاتهم بانه سواء اعترضتم او لم تعترضوا، عملتم مع او ضد هذا القرار، فهو قدَر، هكذا يسوق له في أروقة مجلس الامن، لذلك أردت منعا لكل التباس ان أوضح الموقف، ليس موقفي او موقف حركة امل او موقف حزب الله او موقف فريق، او موقف طرف، او موقف طائفة، ولكن موقف لبنان، كل لبنان من دون استثناء

وقال الرئيس سليم الحص باسم منبر الوحدة الوطنية القوة الثالثة، تعليقاً على مشروع القرار الفرنسي الأميركي في مجلس الأمن: اللبنانيون جميعاً يتابعون بشغف بالغ ما يدور في مجلس الأمن من اتصالات وتحرّكات وما يطرح من مبادرات، وقد صدموا بمشروع قرار فرنسي، وافقت عليه أميركا، وضع لخدمة إسرائيل على حساب لبنان، كأنما يراد مكافأة إسرائيل على ما أوقعت من ضحايا ودمار في بلدنا ومعاقبة لبنان على تشبثه بحقوقه المشروعة وتسلحه بالوحدة الوطنية.

وتابع إن المشروع أيضاً يظهر انحيازاً سافراً للمعتدّي، للقاتل ضد القتيل إذ هو يحذّر من هجمات يقوم بها حزب الله ضد إسرائيل ويتناسى أن إسرائيل كانت منذ سنوات وقبل نشوب الحرب الماحقة عليه تشنّ اعتداءات شبه يومية على أجوائه ومياهه الإقليمية وعلى أهداف مدنية في الداخل اللبناني بين الفينة والأخرى، فضلاً عن أنها تحتفظ بأرض لبنانية رهن الاحتلال هي مزارع شبعا وتحتجز أسرى لبنانيين، فالتحذير من تجدّد الاعتداءات ينبغي أن يوجّه إلى إسرائيل وليس إلى لبنان. أما الحديث عن القوة الدولية المزمع إنشاؤها فلا نستطيع التعليق عليه إلى أن يكشف النقاب عن معطياتها: حجم القوة، بنيتها، إمرتها، المهام المنوطة بها وانتشارها الجغرافي، وما إلى ذلك. ونحن نريد قوة دولية تحمي لبنان من عدوانية إسرائيل ولا تحمي إسرائيل منا، وذلك خلافاً لما يدور في خلد محتكري القرار الدولي على ما يبدو. ومن هذا المنطلق فنحن نطالب بأن لا يقتصر انتشار القوة الدولية على جانبنا من الحدود بل أن يكون على جانبي الحدود.

كما صعّدت النائبة بهية الحريري من لهجتها حيال مشروع القرار الدولي بشأن لبنان الجاري الإعداد له في أروقة الأمم والمتحدة. وقالت :لو وافق العالم كله على هذا القرار، لا قيمة لتنفيذه إذا لم يحظ بموافقة اللبنانيين. وأكدت الحريري أن مطلب لبنان واضح وهو وقف فوري لإطلاق النار وعودة النازحين إلى قراهم، بغض النظر عن وضع القرى.
وذهبت النائبة الحريري في موقفها الى أبعد من الامتعاض والمعارضة الى درجة يستشف منها رفضها لمسودة مشروع القرار حين قالت إن أي قرار دولي يصدر بشأن لبنان يجب أن يُحتضن بقبول داخلي.

ومن جهته وصف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع المشروع الفرنسي الاميركي المطروح على مجلس الأمن، بأنه لا بأس به، ويحتاج الى بعض التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بمزارع شبعا، داعيا الى الوقوف خلف الحكومة لتحقيق هذه التعديلات.
ورأى ان المشروع بخطوطه الرئيسية يناسب مصالح وتطلعات الشعب اللبناني، ودعا الى رؤية الموقف الدولي جيداً، والتصرف بتعقل واتزان وبحسابات، لانه لا يمكننا ان نترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه. وقال إننا غير مرتاحين على وضعنا، ومن المفروض ان نتصرف بعقل.

ووجّه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، دعوة الى المجتمع الدولي بمؤسساته الرسمية والاهلية، والى الدول العربية وشعوبها لتتحرك بسرعة وفاعلية وترفع الصوت عالياً منددة بالعدوان.
وتساءل: لماذا يستمرّ صمت الدول الكبرى، ومعها مجلس الامن والامم المتحدة وكل مؤسساتها إزاء هذه المجازر الإسرائيلية المتواصلة التي لم تشهد الدول والشعوب مثيلاً لها؟ ولماذا تقف مع الظالم ضد المظلوم ومع مغتصب الحقوق؟. ورفض الشروط والإملاءات والضغوط التي تتعرّض لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته، داعياً اللبنانيين إلى التماسك لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة والصعبة التي يمر بها الوطن.
ووصف وزير الداخلية بالوكالة، أحمد فتفت، المرحلة بـ أنها الأخطر في تاريخ لبنان. وقال :سنرسل تعديلات على المشروع، لأن فيه خطورة كبيرة. وأكد أن هناك الكثير من الالتباسات في هذا المشروع، منها تحديد حدود مزارع شبعا وليس تحريرها، وليس هناك اهتمام بالأسرى اللبنانيين، وهو يحمّل لبنان مسؤولية الأحداث مما يسحب من يدنا مقاضاة إسرائيل. وأشار الى أن الفريق اللبناني في نيويورك طرح مشروعاً للبنان يحدّد المنطلقات اللبنانية، ويعيد صياغة النقاط السبع بلغة ديبلوماسية.
واعتبر الأمين العام للجماعة الاسلامية، الشيخ فيصل مولوي، أن المطالبة بالإفراج عن الجنديين بدون شروط والمطالبة بوقف هجمات حزب الله ووقف العمليات الهجومية لإسرائيل، تعدّ تنازلات كاملة لإسرائيل. وأكد رفضه إرسال أية قوات دولية إلى لبنان.
وأعلن النائب إسماعيل سكرية أن المشروع الذي يعطي إسرائيل حق البقاء، كما يُعطيها حق استئناف عدوانها ساعة تشاء، ومواصلة عمليات التدمير وفقاً لما أجازه لها نص المشروع المطروح، كل ذلك يجعلنا في موقع الرافض لهذا المشروع حكومة وشعباً.
ووصف الناطق باسم رئاسة الجمهورية، رفيق شلالا، المشروع بأنه لا يحقق النتيجة التي يتمناها لبنان لجهة وقف الحرب التدميرية الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ 12 تموز الماضي، ومن مزارع شبعا.
واعتبر أن الوضع الراهن لا يزال ضمن إطار الفترة الزمنية التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة لاستكمال عدوانها على لبنان، والتي أعطيت لها، مع الأسف، منذ الأحد الماضي على اثر مجزرة قانا والمحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية كونداليسا رايس.
وحذّر حزب الاتحاد من عواقب منح العدو الإسرائيلي مكاسب سياسية، وقال إن اي تنازلات سياسية ستشكل خسارة لكل لبنان، مشدّداً على أهمية الصمود.

المصدر: وكالات