فشل الحوار الفلسطيني واحتمالات الصدام المفتوحة
دخلت القضية الفلسطينية منعطفا جديدا بالغ الخطورة، بعد اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس فشل الحوار الوطني وعزمه على الدعوة اليوم الى استفتاء شعبي حول وثيقة الاسرى التي تعترف ضمنا بإسرائيل، قد يؤدي الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة اذا لم تحترم حركة حماس نتيجته، خصوصا ان الحركة جددت رفضها اجراءه معتبرة انه سيعمق الازمة ويحاصر الحكومة وكررت تمسكها باستمرار الحوار.
واعلن مكتب ابو مازن قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لنجاح الحوار منتصف ليل امس انه <في ضوء الاتصالات في الساعات الأخيرة، فان السيد الرئيس سيقرر موعد الاستفتاء الذي دعا اليه في جلسة الافتتاح الأولى، وذلك بعد الاجتماع الذي سوف تعقده اللجنة التنفيذية بحضور الكتل البرلمانية< اليوم.
وكان ابو مازن قد قال في وقت سابق امس ان <الاستفتاء ليس غاية، وانما هو وسيلة... ونرجو ان تتمكن الاطراف من تبني وثيقة الاسرى التي وقع عليها ممثلو جميع الاسرى في كل السجون. نتمنى ان يتفقوا عليها ولن نكون بحاجة الى الدخول في استفتاء> مضيفا <واذا لم يحصل هذا... وساكون اسفا جدا ليس لدينا طريق اخر الا ان نلجأ للشعب>. وتابع ان <الوثيقة يجب ان تقبل كما هي لان محاولات تغييرها لن توصل إلى أي نتيجة>.
وقالت خالدة جرار من <الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين> بعد محادثات اللحظة الاخيرة التي اجرتها الفصائل مع أبو مازن في مقره في رام الله في الضفة الغربية أمس، ان <المناقشات لم تتح التوصل الى اتفاق> مشيرة الى ان ابو مازن خرج من الغرفة التي يتم فيها الحوار لتلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء اسماعيل هنية،
قبل ان يعود بعد 70 دقيقة معلنا انهما اخفقا في التوصل لاتفاق. اضافت ان ابو مازن ابلغ ممثلي الفصائل في الحوار وبينهم موفدون عن حماس، أن <الحوار انتهى من دون نتائج ولا خيار امامنا سوى المضي قدما في الاستفتاء>.
وكان ابو مازن قد أمهل الفصائل 10 ايام للتوصل لاتفاق حول وثيقة الاسرى، في مؤتمر الحوار الوطني، انتهت منتصف ليل امس، غير انه ابلغ ممثلي الفصائل قبل الموعد المحدد بساعة بأن اجراء محاولات اضافية للتوصل لاتفاق لن تنجح.
ولم يجر الفلسطينيون أي استفتاء من قبل، وقال مسؤولون ان اي استفتاء سيكون غير ملزم. غير ان رئيس الكتلة البرلمانية لفتح عزام الاحمد رأى ان الاستفتاء <سيدعم شرعية (ابو مازن) ويمنحه سلطة للمضي قدما في المفاوضات مع اسرائيل> مضيفا ان ابو مازن قد يفكر في الدعوة الى انتخابات رئاسية وبرلمانية اذا لم تحترم حماس نتيجة الاستفتاء.
حماس
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد ان مهلة الايام ال10 التي حددها ابو مازن كانت قصيرة جدا، مضيفا ان <الاستفتاء على الوثيقة بصيغتها الحالية... مرفوض لانه سيعقد الوضع أكثر ويعمق الازمة>.
وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري، من جهته، ان <الاستفتاء يعني الالتفاف على الشرعية> مضيفا <نوجه رسالة الى الرئيس: حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا، عليه ان يعيد النظر في موضوع الاستفتاء، لان لا مبرر لطرح الاستفتاء طالما هناك حوار، الا اذا كان ثمة نوايا اخرى> ومعتبرا ان الدعوة الى الاستفتاء تعني محاصرة الحكومة المنتخبة.
وتابع <لا يجوز ان يكون سيف الوقت مسلطا على رقاب المتحاورين... لا بضغط الوقت ولا بضغط الاستفتاء يمكن ان ينجح الحوار... لا يمكن ان تحل خلافات سياسية لها من العمر عشرات السنين في عشرة ايام> موضحا <هناك اطراف ارادت للحوار ان يفشل... فهناك 60 في المئة من الشعب الفلسطيني، حماس والجهاد الاسلامي، لم تشارك في الحوار، فكيف يمكن لاي طرف ان يعلن فشل الحوار>.وقال المسؤول في حماس خليل الحية <ندعو جميع الاخوة في الفصائل الى التخلي عن فكرة فشل الحوار. وما زال هناك كثير من الوقت لاستئناف حوار جدي والتوصل الى اتفاق وطني> مضيفا <نحن في حماس ننوي التوصل الى اتفاق وطني لاخراج الشعب الفلسطيني من الازمة>.
وكانت ساعات أمس وليلة أمس الأول قد تميزت باحتدام السباق بين محفزات الصدام وضرورات البحث عن مخارج. وما تكثيف كل من حماس وفتح لقرارات نشر أو إعادة نشر <قوات المساندة> وتوسيع رقعة هذا الانتشار من القطاع إلى الضفة، إلا مداخل للصدام الأوسع المرتقب.
ولم يكن ذلك نصيب مختلف اللقاءات التي عقدت بين الفصائل الفلسطينية التي باتت تتمظهر في ائتلافات غير معلنة. كما لم يكن ذلك نصيب اللقاء <الحاسم> و<الأخير> الذي تم بين هنية ومبعوثي أبو مازن روحي فتوح ومنيب المصري في غزة. ومعروف أنه حضر اللقاء إلى جانب هؤلاء ممثلون عن كل من حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي.
وبرغم حديث الجميع عن ضرورات التوصل لاتفاق وحل نقاط الخلاف، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق. فقد بين هنية أن نقاط الخلاف الجوهرية الثلاث هي وثيقة الأسرى والاستفتاء والعلاقات بين الحكومة والرئاسة.
وكانت نتيجة <لقاء الفرصة الأخيرة> التوافق على اقتراح ينقله فتوح والمصري لابو مازن ويقضي بتقسيم الحوار إلى ثلاث جولات. ويعتبر الاقتراح أن الجولة الأولى هي كل ما جرى من حوارات حتى اللحظة سواء في غزة أو الضفة أي أخذ نتائج هذه الحوارات، وخصوصا وثيقة الأسرى والبيان الختامي بالحسبان عند بدء الجولة الثانية. وتبدأ الجولة الثانية فورا في غزة بهدف نزع فتيل الأزمة وإنجاح الحوار وعلى أساس تحديد مدة أسبوعين كمهلة للتوصل إلى اتفاق. ويترافق مع الجولة الثانية عقد اجتماع بين ابو مازن وهنية للبحث في كل القضايا ذات الصلة وكافة القضايا العالقة لحلها ووقف الحملات الإعلامية. في هذه المرحلة يتم وضع برنامج عملي تضامني بين الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني لفك الحصار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتقضي الجولة الثالثة عقد اجتماع للجنة العليا لتطوير منظمة التحرير بحسب المواعيد يتفق عليها بهدف تطبيق إعلان القاهرة. ويتم عقد اجتماع في الخارج يحضره ممثلون عن الداخل والخارج وبحضور الرئاسات الأربع للإعلان عن النتائج النهائية للحوار. وفي ضوء نتائج الحوار الوطني والتوصل لاتفاق، يجري العمل على توسيع الائتلاف الحكومي لمن يرغب في المشاركة. دخلت القضية الفلسطينية منعطفا جديدا بالغ الخطورة، بعد اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس فشل الحوار الوطني وعزمه على الدعوة اليوم الى استفتاء شعبي حول وثيقة الاسرى التي تعترف ضمنا بإسرائيل، قد يؤدي الى اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة اذا لم تحترم حركة حماس نتيجته، خصوصا ان الحركة جددت رفضها اجراءه معتبرة انه سيعمق الازمة ويحاصر الحكومة وكررت تمسكها باستمرار الحوار.
واعلن مكتب ابو مازن قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لنجاح الحوار منتصف ليل امس انه <في ضوء الاتصالات في الساعات الأخيرة، فان السيد الرئيس سيقرر موعد الاستفتاء الذي دعا اليه في جلسة الافتتاح الأولى، وذلك بعد الاجتماع الذي سوف تعقده اللجنة التنفيذية بحضور الكتل البرلمانية< اليوم.
وكان ابو مازن قد قال في وقت سابق امس ان <الاستفتاء ليس غاية، وانما هو وسيلة... ونرجو ان تتمكن الاطراف من تبني وثيقة الاسرى التي وقع عليها ممثلو جميع الاسرى في كل السجون. نتمنى ان يتفقوا عليها ولن نكون بحاجة الى الدخول في استفتاء> مضيفا <واذا لم يحصل هذا... وساكون اسفا جدا ليس لدينا طريق اخر الا ان نلجأ للشعب>. وتابع ان <الوثيقة يجب ان تقبل كما هي لان محاولات تغييرها لن توصل إلى أي نتيجة>.
وقالت خالدة جرار من <الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين> بعد محادثات اللحظة الاخيرة التي اجرتها الفصائل مع أبو مازن في مقره في رام الله في الضفة الغربية أمس، ان <المناقشات لم تتح التوصل الى اتفاق> مشيرة الى ان ابو مازن خرج من الغرفة التي يتم فيها الحوار لتلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء اسماعيل هنية،
قبل ان يعود بعد 70 دقيقة معلنا انهما اخفقا في التوصل لاتفاق. اضافت ان ابو مازن ابلغ ممثلي الفصائل في الحوار وبينهم موفدون عن حماس، أن <الحوار انتهى من دون نتائج ولا خيار امامنا سوى المضي قدما في الاستفتاء>.
وكان ابو مازن قد أمهل الفصائل 10 ايام للتوصل لاتفاق حول وثيقة الاسرى، في مؤتمر الحوار الوطني، انتهت منتصف ليل امس، غير انه ابلغ ممثلي الفصائل قبل الموعد المحدد بساعة بأن اجراء محاولات اضافية للتوصل لاتفاق لن تنجح.
ولم يجر الفلسطينيون أي استفتاء من قبل، وقال مسؤولون ان اي استفتاء سيكون غير ملزم. غير ان رئيس الكتلة البرلمانية لفتح عزام الاحمد رأى ان الاستفتاء <سيدعم شرعية (ابو مازن) ويمنحه سلطة للمضي قدما في المفاوضات مع اسرائيل> مضيفا ان ابو مازن قد يفكر في الدعوة الى انتخابات رئاسية وبرلمانية اذا لم تحترم حماس نتيجة الاستفتاء.
حماس
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد ان مهلة الايام ال10 التي حددها ابو مازن كانت قصيرة جدا، مضيفا ان <الاستفتاء على الوثيقة بصيغتها الحالية... مرفوض لانه سيعقد الوضع أكثر ويعمق الازمة>.
وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري، من جهته، ان <الاستفتاء يعني الالتفاف على الشرعية> مضيفا <نوجه رسالة الى الرئيس: حفاظا على الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا، عليه ان يعيد النظر في موضوع الاستفتاء، لان لا مبرر لطرح الاستفتاء طالما هناك حوار، الا اذا كان ثمة نوايا اخرى> ومعتبرا ان الدعوة الى الاستفتاء تعني محاصرة الحكومة المنتخبة.
وتابع <لا يجوز ان يكون سيف الوقت مسلطا على رقاب المتحاورين... لا بضغط الوقت ولا بضغط الاستفتاء يمكن ان ينجح الحوار... لا يمكن ان تحل خلافات سياسية لها من العمر عشرات السنين في عشرة ايام> موضحا <هناك اطراف ارادت للحوار ان يفشل... فهناك 60 في المئة من الشعب الفلسطيني، حماس والجهاد الاسلامي، لم تشارك في الحوار، فكيف يمكن لاي طرف ان يعلن فشل الحوار>.وقال المسؤول في حماس خليل الحية <ندعو جميع الاخوة في الفصائل الى التخلي عن فكرة فشل الحوار. وما زال هناك كثير من الوقت لاستئناف حوار جدي والتوصل الى اتفاق وطني> مضيفا <نحن في حماس ننوي التوصل الى اتفاق وطني لاخراج الشعب الفلسطيني من الازمة>.
وكانت ساعات أمس وليلة أمس الأول قد تميزت باحتدام السباق بين محفزات الصدام وضرورات البحث عن مخارج. وما تكثيف كل من حماس وفتح لقرارات نشر أو إعادة نشر <قوات المساندة> وتوسيع رقعة هذا الانتشار من القطاع إلى الضفة، إلا مداخل للصدام الأوسع المرتقب.
ولم يكن ذلك نصيب مختلف اللقاءات التي عقدت بين الفصائل الفلسطينية التي باتت تتمظهر في ائتلافات غير معلنة. كما لم يكن ذلك نصيب اللقاء <الحاسم> و<الأخير> الذي تم بين هنية ومبعوثي أبو مازن روحي فتوح ومنيب المصري في غزة. ومعروف أنه حضر اللقاء إلى جانب هؤلاء ممثلون عن كل من حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الاسلامي.
وبرغم حديث الجميع عن ضرورات التوصل لاتفاق وحل نقاط الخلاف، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق. فقد بين هنية أن نقاط الخلاف الجوهرية الثلاث هي وثيقة الأسرى والاستفتاء والعلاقات بين الحكومة والرئاسة.
وكانت نتيجة <لقاء الفرصة الأخيرة> التوافق على اقتراح ينقله فتوح والمصري لابو مازن ويقضي بتقسيم الحوار إلى ثلاث جولات. ويعتبر الاقتراح أن الجولة الأولى هي كل ما جرى من حوارات حتى اللحظة سواء في غزة أو الضفة أي أخذ نتائج هذه الحوارات، وخصوصا وثيقة الأسرى والبيان الختامي بالحسبان عند بدء الجولة الثانية. وتبدأ الجولة الثانية فورا في غزة بهدف نزع فتيل الأزمة وإنجاح الحوار وعلى أساس تحديد مدة أسبوعين كمهلة للتوصل إلى اتفاق. ويترافق مع الجولة الثانية عقد اجتماع بين ابو مازن وهنية للبحث في كل القضايا ذات الصلة وكافة القضايا العالقة لحلها ووقف الحملات الإعلامية. في هذه المرحلة يتم وضع برنامج عملي تضامني بين الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني لفك الحصار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتقضي الجولة الثالثة عقد اجتماع للجنة العليا لتطوير منظمة التحرير بحسب المواعيد يتفق عليها بهدف تطبيق إعلان القاهرة. ويتم عقد اجتماع في الخارج يحضره ممثلون عن الداخل والخارج وبحضور الرئاسات الأربع للإعلان عن النتائج النهائية للحوار. وفي ضوء نتائج الحوار الوطني والتوصل لاتفاق، يجري العمل على توسيع الائتلاف الحكومي لمن يرغب في المشاركة.
حلمي موسى
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد