بناء على أسعار الحديد 2011 : راتب الموظف يجب أن يكون 3 مليون ليرة

ذكر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أنه  في عام 2011 كانت القدرة الشرائية مرتفعة، ولو تملك المواطن منزله من قرض أو جمعية سكنية، فإنه يستطيع سداد أقساطها من دخله من دون أن يتأثر أجره، وبحسبة صغيرة كان راتب الموظف في القطاع العام بين «20-30» ألف ليرة، وعامل القطاع الخاص بين «60-70» ألف ليرة، وكان طن الحديد 35 ألف ليرة، وهو اليوم 6 ملايين ليرة.

وأضاف جلالي: «ضمن موازنة الأسعار، راتب الموظف سابقاً كان يساوي نصف طن حديد، وعليه يجب أن يكون راتب الموظف 3 ملايين، مبيناً أن الحديث بارتفاع أسعار العقارات أمر غير مجد وسيشكل ضغطاً على مستثمري العقارات الذين هم فعلياً غادروا هذا الاستثمار، فأسعار العقارات قياساً بتكاليف أسعار المواد ليست مرتفعة والحل هو رفع مستوى الدخل.