احتجاجات على التقشف والانكماش في إسبانيا

شهدت إسبانيا أمس إضراباً عاماً لـ 24 ساعة احتجاجاً على إصلاح لقانون العمل أعدته الحكومة اليمينية وتعبيراً عن الاستياء الاجتماعي من البطالة والانكماش والتقشف. ورفع عمال أعلاماً حمراً ولافتات كتب عليها «لا لإصلاح سوق العمل» و «إضراب عام» وتجمعوا أمام بوابات الشركات وفي سوقي الجملة بمدريد وبرشلونة وأمام المصارف وكبرى محطات النقل العمومي. وقبل التظاهرة الكبرى انتشرت مجموعات من المتظاهرين منذ الصباح في وسط مدريد تطوقهم قوات الشرطة.

وأغلق آلاف منهم شارعاً كبيراً بينما انتشرت قوات الشرطة في ساحة بويرتا ديل سول في قلب الحي التجاري والسياحي للعاصمة. وهتف المتظاهرون: «لن نتراجع في مواجهتنا للإصلاح. إضراب عام». وأكدت النقابات بسرعة أنها حققت «نجاحاً كبيراً» بينما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 58 شخصاً وإصابة ستة شرطيين وثلاثة مضربين عن العمل في حوادث بسيطة. وكانت المواجهات بين المضربين والشرطيين متوترة أحياناً مثلما حصل أمام محطة الحافلات في كرابنشيل بمدريد حيث أصيب متظاهر بجروح في وجهه.

وتندد النقابتان «كوميسيونس اوبريراس» و «أو خي تي» اللتان دعتا الإسبان إلى التظاهر في مئة مدينة، بإصلاح سوق العمل الذي صادقت عليه الحكومة في 11 شباط (فبراير) فيما بلغت البطالة نسبة قياسية عند 22.85 في المئة. وترى النقابتان أن ذلك الإصلاح لن يؤدي إلا إلى تفاقم البطالة بينما تتوقع الحكومة زوال 630 ألف وظيفة خلال 2012 وبلوغ نسبة البطالة نهاية السنة 24.3 في المئة. وأعلن انياسيو فرنانديث توكسو، الأمين العام لـ «كوميسيونس اوبريراس» مع بداية الإضراب أن اليوم «يجب أن يكون يوماً حافلاً بتدفق حشود ديموقراطية».

وبعد يومين من تهديده بالتخلي عن رئاسة الحكومة في حال عرقلة برنامجه الإصلاحي، عاد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي إلى تأنيب الأحزاب السياسية الداعمة لحكومته، وغير المشاركة فيها، بسبب ما اعتبره «عقبات توضع أمام عملها». ولفت مونتي خلال زيارة إلى طوكيو إلى التأييد الواسع لحكومته في استفتاءات الرأي، بينما تعجز الأحزاب عن تأمين تأييد كهذا، مؤكداً أن على رغم إقدام الحكومة على إصلاحات أثارت سجالات حادة في البلاد، فثمة قبول واسع لها نتيجة الإصلاحات التي تنجزها».

واتفقت اليابان وإيطاليا على العمل معاً للتوصل إلى معايير لإعادة الهيكلة المالية والنمو الاقتصادي. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا التقى نظيره الإيطالي مونتي في طوكيو، واتفقا على العمل معاً من أجل الإصلاح المالي. وقال نودا لصحافيين إن البلدين اتفقا على التعاون والتعامل في شكل فاعل مع الوضع الاقتصادي العالمي الحالي. وأضاف أنه ومونتي أكدا أهمية تعزيز الانضباط المالي وتطبيق إجراءات النمو الاقتصادي.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن دول منطقة اليورو تتخلف كثيراً عن الولايات المتحدة وكندا فيما يكتسب انتعاش هش زخماً في الاقتصادات المتقدمة ونصحت المنظمة البنوك المركزية بالاستمرار في سياسات الإنعاش النقدي للحفاظ على معدل الانتعاش. وتوقعت المنظمة ومقرها باريس أن تكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في طريقها لتحقيق معدل نمو سنوي مقداره 1.9 في المئة في المتوسط خلال الربعين الأول والثاني مع تنوع معدلات النمو في ما بينها. وأضافت المنظمة أن تحسن سوق العمل الأميركية سيساعد أكبر اقتصاد في العالم على النمو بنسبة 2.9 في المئة في الربع الأول و2.8 في المئة في الربع الثاني.

وأظهر مسح تراجع المعنويات في قطاع الصناعة بمنطقة اليورو بصورة أكبر من المتوقع في آذار (مارس) بينما ارتفعت الثقة بين المستهلكين وفي قطاعي الخدمات والتجزئة. وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو الذي تصدره المفوضية الأوروبية 0.1 نقطة إلى 94.4 نقطة.

المصدر: وكالات