ويستمر استنزاف الأرض السورية .. تسهيلات أردنية للمستثمرين والعمالة السورية
اتخذت الحكومة الأردنية جملة قرارات إيجابية متعلقة بالعمالة واللاجئين السوريين، وذلك لدعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقرر مجلس الوزراء الأردني ، الموافقة على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية المتضمنة السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة "الحرفيين والفنيين" بنسبة 30 بالمئة في المدن الصناعية و 60 بالمئة للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.
وحسب مصدر في مجلس الوزراء، فإن القرار يأتي انطلاقًا من دور وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة المعنية بقطاع الاستثمار بشكل عام لخلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ورفعت توصياتها الى مجلس الوزراء لهذه الغاية.
كما يستجيب القرار للاحتياجات التنموية للمحافظات وبتعليمات تصدرها وزارة العمل لهذه الغاية على أن تقوم الشركات بمراجعة وزارة العمل "لجنة الاستقدام والاستخدام" بهذا الشأن.
وتضمنت القرارات وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الأعمال الأردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى المملكة واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الاراضي الأردنية.
وكانت انتقلت عشرات المصانع والمعامل السورية إلى الأردن مع بداية الحرب في سوريا ، الأمر الذي ساهم في إنعاش الاقتصاد الأردني القائم على استجرار السياح والمستثمرين من الخارج ، تبعا لكونه لا يملك مقومات أولية .
وكالات
إضافة تعليق جديد