وزارة التجارة: إعادة دراسة أسعار الخدمات في المنشآت السياحية

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، خلال لقائه ممثلين عن المنشآت السياحية و"اتحاد غرف سياحة دمشق"، عن وضع آلية جديدة لإعادة دراسة الأسعار والخدمات المقدمة في المنشآت المصنفة سياحياً، وإعطاء الفواتير لرواد المطاعم وتحديد آلية جديدة للرقابة على الأسعار، بما يضمن حقوق المواطن بالخدمات الجيدة والأسعار المناسبة.

وأكد أمين، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على ضرورة حرص المنشآت السياحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن معايير الجودة والسعر والشروط الصحية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المنشآت وفق أسس وآليات مدروسة.

وذكر أن تصنيف المنشآت السياحية واحد وفق معايير تختلف حسب المنطقة، والتكاليف الإضافية التي تتطلبها معايير الجودة من ديكور ومكان استثماري وسياحي يتم تحديده من قبل "وزارة السياحة"، مشيراً إلى أن المواطن هو صاحب الخيار في الأماكن التي يرغب في ارتيادها.

وفي السياق نفسه، بين مدير الخدمات والجودة والسلع في "اتحاد غرف السياحة" زهير أرضروملي، أنه جرى مناقشة السياسة السعرية بالنسبة للخدمات والمنتجات السياحية، بناء على التكلفة الأولية والتكلفة المباشرة وهامش الربح الذي يتقاضاه صاحب المنشاة، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار بدل الخدمات خلال فترة قصيرة تبين الحد الأقصى الذي يستطيع صاحب المنشأة السياحية تقاضيه.

وأكد أن التسعيرة الجديدة ستكون منطقية وقريبة من الواقع، وتحقق مصلحة المستهلك وصاحب المنشأة السياحية في الحصول على الجدوى الاقتصادية للمنشأة، والخدمة الجيدة للمواطنين وفق معايير الجودة، وقد عقد  اللقاء بحضور معاون الوزير جمال الدين شعيب، ومديرو سياحة دمشق وريفها، ومديرو حماية المستهلك والأسعار والشؤون القانونية في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

يذكر أن وزير السياحة بشر يازجي أعلن خلال مطلع العام الجاري عن انتهاء وزارته من مسودة مشروع مرسوم منظم لعمل المنشآت السياحية، بحيث سيتم رفعه إلى "مجلس الشعب" لمناقشته ثم رفعه إلى الرئاسة، حيث سيتناول المرسوم كل ما يخص المنشآت السياحية، بدءاً من دخول المستثمر للوزارة للحصول على الترخيص وحتى نهاية الاستثمار.