مشروع قانون لتنظيم المنافسة بين شركات الشحن والنقل
تعمل وزارة الاتصالات حاليا على وضع مشروع قانون جديد للبريد بغية تنظيم اعمال شركات النقل والشحن والتي اكتفت بتقديم الخدمات البريدية السريعة والعالية المردودية فقط
وتأمين واردات للخزنية العامة من خلال العائدات الضريبية من الخدمات البريدية المقدمة من مختلف الجهات العاملة بها بالاضافة لتطبيق النظام العالمي للخدمة الشمولية على كافة الشركات العاملة ويتضمن المشروع ايجاد اطار تشريعي وقانوني لتنظيم المنافسة وتحديد مرجعيات يلتزم بها جميع العاملين في القطاع مع تحديد اليات اعطاء التراخيص ورسوم أحداث الشركات العاملة في مجال النقل والشحن والبريد.
محمد زكريا معاون مدير عام مؤسسة البريد قال: ان السوق السورية تعج بالمستثمرين في مجال نقل البضائع والطرود والرسائل وتحويل الأموال وانتشرت الشركات الخاصة بكثافة في السوق مستفيدة من قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ويقدر عدد المستثمرين بحوالي 156 مستثمرا بينهم 45 مرخصا لهم رسميا من قبل المؤسسة العامة للبريد.
وتسعى المؤسسة لتقديم منتجات تتسم بتركيزها على تلبية احتياجات الزبائن بهيكلية اكثر كفاءة ومرونة واقل بيروقراطية في عملها ما يساعد على زيادة الانتاج وتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة والقدرة على المنافسة في السوق وزيادة الايرادات اضافة للانخراط بمجتمع المعلومات والمعرفة والاقتصاد الجديد في ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بتحرير قطاع الاتصالات والتزام سورية باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لتحرير الاتصالات في حدود عام 2012.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد