محكمة الجنايات تصدر حكمها على اربعة من تجارالأعضاء البشرية

12-06-2007

محكمة الجنايات تصدر حكمها على اربعة من تجارالأعضاء البشرية

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق, القرار رقم 191 أساس 24 لعام ,2007 المتضمن:
إدانة كل من المتهمين سامر, وخلدون,‏‏ والفار من وجه العدالة (محمد راتب) بجناية الاتجار بنقل الأعضاء البشرية.‏‏ وكذلك إدانه الفار من وجه العدالة خضر الملقب أبوناصر (الذي يعمل مستخدماً بالدوام المسائي في مشفى ابن النفيس) بجناية التدخل بالاتجار بالأعضاء البشرية.‏‏
يذكرأن المتهمين قد تورطوا في عمليات غيرمشروعة بنقل الكلى للمرضى الذين يحتاجون إليها, لقاء مبالغ مالية كانوا يتقاسمونها فيما بينهم.‏‏
وقد كان المدعو محمد راتب (وهو الرأس المدبر) يعلن لأجل التبرع بالكلى في الصحف, فيراجعه من يودون التبرع بكلاهم لوجه الله تعالى طمعاً بالمغفرة والثواب, فيقوم بتحويلهم إلى شقيقه سامر وباقي المتهمين من أجل تيسير معاملات نقل الكلى مابين المرضى الذين يؤمنهم المدعو (خضر) بحكم عمله كمستخدم في الدوام المسائي بمشفى ابن النفيس لقاء أجر يتقاضاه من المتهم محمد راتب الذي كان يقبض سراً المبالغ النقدية من هؤلاء المرضى المحتاجين لعملية زراعة الكلى, ودون علم المتبرع.‏‏
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:‏‏ كيف تم كشف أمر هؤلاء?!.‏‏
قبض المتهم محمد راتب من المدعو عارف العلي مبلغاً من المال, لقاء تأمين كلية لزراعتها لابنته المريضة سارة العلي, إلا أنه أخذ يماطل ويسوّف, ماحدا بوالد المريضة سارة إلى تهديده بالشكوى عليه للشرطة.‏‏
وعندئذ لم يجد المتهم محمد راتب بدا من إرسال والد سارة إلى شقيقه المتهم سامر الذي اجتمع به و المتهمون خلدون وخضر والمدعو مرهف كنجو الذي كان يود التبرع بكليته لابنة عارف العلي, وأثناء ذلك تم إلقاء القبض على الجميع, وقد ضبط في حوزة المتهم خلدون مجموعة من التحاليل تعود لعدة مرضى متبرعين ومن بينهم أحد الأشخاص التونسيين ويدعى مرتضى ميوي الذي كان المتهم خلدون قد عرفه على الرأس المدّبر المتهم محمد راتب كونه أراد التبرع بكليته.‏‏
وبناء عليه أحيل الجميع إلى قسم شرطة المزة من أجل التحقيق ونظم بحقهم الضبط رقم 5170 المتضمن في تاريخ الحادثة إفادة كل من المدعي الشخصي عارف العلي واعترافات كل من المتهمين سامر, وخلدون, وخضر.. ومن ثمّ أحيل المتهمون إلى النيابةالعامة بدمشق لاستكمال اجراءات التحقيق.‏‏ 
حاول المتهمون إنكار ما أسند إليهم, زاعمين أن اعترافاتهم انتزعت منهم في قسم شرطة المزة بالجبر والشدة..‏‏
فقد ورد في محضر استجواب المتهم خضر أمام السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق أن اعترافاته وأقواله الواردة في ضبط الشرطة غير صحيحة وقد أدلى بها مكرها تحت الضغط كما أنكر معرفته بأي واحد من المتهمين.‏‏
أما المتهم سامر, فقد زعم أنه حين إلقاء القبض عليه كان متواجدا مع بقية المتهمين بمحض الصدفه, وقد كان يود القيام ببعض التحاليل الطبية, وإخراج الوثائق اللازمة من أجل التبرع بكليته لطفل دون أي مقابل..‏‏
ونفى المتهم سامر أن يكون قد اتفق مع المدعي عارف والد المريضة سارة على شيء, كما أنكر علمه بأي اتفاق تم بين المدعي عارف, وشقيقه المتهم محمد راتب وأضاف: أنه لايعرف ماهية العلاقة القائمة, مابين التونسي مرتضى ومابين المتهم خلدون الذي أنكر من جهته الجرم المسند إليه وأوضح أنه كان قد ذهب إلى المشفى بطلب من المتهم محمد راتب الذي قبض من المدعي أجرة تحاليل, وأنكر المتهم خلدون أن يكون قد احتال على أحد, مؤكداً أنه قد تبرع بكليته للمدعوة فاطمة سعد دون مقابل, وقد شهدت المذكورة فيما بعد أمام محكمة الجنايات, بأنها قد أجرت عملية زرع الكلية بعد أن تبرع لها بكليته المتهم خلدون لوجه الله, كما شهد شقيقها بذلك أمام ذات المحكمة غير أن الملفت للنظر في أقوال المتهم سامر أمام محكمة الجنايات قوله إن شقيقه المتهم محمد راتب هو من كان يقوم بتأمين الأعضاء البشرية للمرضى من المتبرعين ونفى معرفته كيف كان يتم ذلك, وزعم أنه حين إلقاء القبض عليه مع باقي المتهمين في المشفى كان متواجداً هناك من أجل إجراء التحاليل كونه يريد التبرع بكليته.‏‏
أخيراً.. بناء على مجمل الوقائع المذكورة, قررت محكمة الجنايات بالاتفاق:‏‏
أولاً: تجريم المتهمين سامر تولد 1978 وخلدون تولد 1976 بجناية الاتجار بالأعضاء البشرية ومعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والغرامة خمسون ألف ليرة سورية مع حبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر والغرامة مئة ليرة سورية لارتكاب جرم الاحتيال, ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد..‏‏
ثانياً- اعلان براءة المتهم خلدون من جرم التبرع بكلية لقاء بدل مادي لعدم كفاية الدليل.‏‏
ثالثاً- تجريم المتهم الفار من وجه العدالة محمد راتب بجناية الاتجار بالأعضاء البشرية ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف ليرة سورية.‏‏
رابعاً- تجريم المتهم الفار من وجه العدالة خضر تولد ,1969 بجناية التدخل بالاتجار بالأعضاء البشرية ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة سنة ونصف والغرامة خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.‏‏

ملك خدام
المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...