مجلس النواب اللبناني يمدد ولايته 17 شهرا
أقر مجلس النواب اللبناني أمس تمديد ولايته 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني عام "2014".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن التمديد أقر في جلسة حضرها 97 نائبا صوتوا جميعهم للتمديد وقاطعها نواب التيار الوطني الحر.
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان في حزيران المقبل بينما تستمر الخلافات حول القانون الانتخابي الجديد.
وبعد ساعات وقع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان قانون التمديد للمجلس النيابي بعدما وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأحاله للرئيس سليمان.
وفي ردود الأفعال الاولية على قرار التمديد أكد رئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية أن التمديد للمجلس النيابي مدة سنة وخمسة أشهر جاء لتلافي نشوب حرب أهلية.
وقال فرنجية في تصريح له اليوم "أعتقد أننا لا نمدد لمجلس النواب نحن نمدد لئلا تحصل حرب أهلية ولكي لا ينتقل الخلاف من خلاف سياسي إلى أمني أو عسكري".
وجدد فرنجية تحالفه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشيل عون وقال "نحن والعماد عون فريق واحد الآن وأمس وكل يوم ولكننا نختلف في الرأي على هذه الجلسات".
من جهته أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب اللبناني طلال ارسلان أن "لبنان قطع اليوم مرحلة جديدة من مراحل الفتن التي كانت مهيأة له في حال إجراء الانتخابات التشريعية" في الموعد السابق.
وقال أرسلان في تصريح له عقب جلسة مجلس النواب "إن أهم الأسباب التي حتمت التمديد هو التوترات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية على خلفيات مذهبية وطائفية بغيضة".
وأشار إلى أن "الانتخابات هي لتداول السلطة في البلاد لتثبيت الروح الديمقراطية لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أبعادا خطرة تهدد السلم الأهلي برمته" لافتا إلى أنه "لا علاقة مطلقا بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية".
في سياق متصل اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب اللبناني العماد ميشال عون أن التوازن الخاص بالنظام في لبنان "ضاع في سبيل مصالح ذاتية وبدوافع خارجية" في إشارة إلى إقرار مجلس النواب اللبنانى تمديد ولايته مشيرا إلى أن الطعن الذي ستقدمه كتلة التيار الوطني الحر بهذا الخصوص يعود إلى أسباب كثيرة منها إنه "لم يكن هناك أي احترام للدستور ولا لغير الدستور.. لا للتقاليد ولا للاجتهادات.. ولا الأسباب الموجبة".
وقال عون في ختام اجتماع استثنائي لتكتله اليوم "إنه تم تضييع الوقت لعرقلة الوصول إلى قانون انتخاب جديد .. كما أن الأمر ليس قضية ميثاقية" مشيرا إلى أن "المجلس الدستوري اليوم هو أمام اختبار كبير جدا ونأمل ألا يرتكب الخطأ التاريخي".
وكالات
إضافة تعليق جديد