ليبا وتونس نحو وحدة اقتصادية

توقع محللون أن تؤدي حزمة الإجراءات الاقتصادية المشتركة التي أعلنتها الجماهيرية الليبية وتونس مؤخرا، إلى "وحدة" اقتصادية سيكون لها انعكاس سياسي مباشر في غضون سنوات قليلة.

ويبدأ في غضون أسبوع العمل بتبادل عملتي البلدين (الدينار) في كليهما بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عملة ثالثة.

وجاء هذا القرار في أعقاب اجتماعات اللجنة التونسية-الليبية المشتركة مؤخرا في طرابلس برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، وفقا لما أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية وكذلك وكالة أنباء الجماهيرية.

ويتوقع مسؤولون ليبيون وتونسيون أن يساهم القرار في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال 2007 أي بزيادة تناهز 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

كما تمّ الاتفاق على تفعيل كافة الاتفاقيات المصادق عليها سابقا بين تونس وليبيا ومنها خاصة رفع كل الرسوم الجمركية ورسوم تبادل السلع ومعاملة المنتجات في البلدين معاملة المنتوج الوطني، والاعتراف المتبادل بشهادات مراقبة المنتوجات الصادرة من البلدين دون اخضاع هذه المنتوجات الى مراقبة جديدة في الدولة الموردة، وفتح الحدود امام جميع السلع دون استثناء.

ويقول محللون إنّ هذه القرارات تعدّ سابقة عربية خارج دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يسمح بتوقع آثار جيدة في كلا البلدين حيث أنّ الاقتصاد الليبي مقدم على فترة نمو كبيرة من حيث الاستثمار، في حين ستمنح الحكومة التونسية حلولا مهمة من حيث توفير الوظائف لعشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية فضلا عن توسيع قاعدة الاستهلاك بعد انحسار السوق التونسية "الصغيرة نسبيا."

ومن ضمن القرارات التي تمّ الاتفاق عليها استخدام واستبدال رخض قيادة المركبات في البلدين بحيث يمكن لاي سائق التجول وسياقة عربته في طرقات الدولة الاخرى دون الحاجة الى رخصة سياقة دولية ويمكن لمواطني الدولتين كذلك الحصول على رخصة سياقة من الدولة الاخرى واستبدالها ان اقتضت الضرورة برخصة السياقة الصادرة عن دولته.

كما تم الاتفاق على الغاء لزوم تسجيل السيارات والعربات على جوازات السفر عند عبور حدود الدولتين وتسريع عملية انشاء الطريق السيارة الرابطة بين البلدين وربطهما بالسكك الحديدية.

وقررت ليبيا في الآونة الأخيرة استثناء التونسيين من قرار مثير للجدل بفرض التأشيرة على كل الأجانب العرب والأفارقة، وهو ما يشكّل فرصة ثمينة للتونسيين لتعويض ما سينقص من سوق العمل والاستثمار في ليبيا.

ولمّح مسؤولون ليبيون إلى أنّ حصر قرار الاستثناء بالتونسيين وليس جميع المغاربة لم تكن دوافعه سياسية بل اقتصادية محضة حيث أثبتت التجارب أنّ الدافع الاقتصادي هو الضامن لنجاح أي عملية وحدوية على المستوى السياسي.

 وتعد تونس تعد البلد الوحيد الذي تربطه مع ليبيا اتفاقية تبادل تجاري حر تم التوقيع عليها منذ سنة 2001.

المصدر: CNN